إنجاز تعديل معايير المحاسبة: خطوة لإنهاء معوقات تنافسية السوق المصرى

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن لجنة مراجعة معايير المحاسبة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011، انتهت من تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية حاليا، لإصدار قرار وزاري من الوزير المختص من أجل تطبيقها على الشركات المساهمة وفقا لقانون 159 لسنة 1981، والتوصية بتشكيل لجنة تضم مجموعة من خبراء المحاسبة والمراجعة للرد على أي استفسارات قد ترد من الشركات المصدرة للقوائم المالية أو مراقبى الحسابات.

وأضاف في بيان الاثنين، أن تعديلات معايير المحاسبة تهدف إلى وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، بحيث تؤدى إلى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات من أجل توفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية، ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم، متابعا أن التعديلات تمثل خطوة لإنهاء معوقات تنافسية السوق المصرى في جذب استثمارات أجنبية.

وأوضح أن تعديلات اللجنة استحدثت 3 معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقمIFRS 15 ، ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 11 المرتبط بالإيراد ونظيره رقم 8 الخاص بعقود الإنشاء، وآخرها المعيار رقم 49 الخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 الصادر في أغسطس 2018، ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 20 التأجير التمويلى.

 وأشار إلى تعديل المعايير المرتبطة بالمعايير الجديدة، كما أصدرت اللجنة تفسيرا محاسبيا (ترتيبات امتيازات الخدمات العامة) ويخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار 34 الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .

وأكد رئيس الهيئة، أنه من أجل الانتهاء من التعديلات سريعا، تم تكثيف الاجتماعات وشُكلت مجموعة عمل فرعية من خبراء المحاسبة والمراجعة بالهيئة والجمعية لإعداد دليل إرشادي، استغرق 6 أشهر، لتطبيق المعيار المتعلق بالأدوات المالية رقم 47 والمعد بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم 9، وبالتوازي شٌكلت مجموعة عمل أخرى بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لإعداد مسودة المعايير .

ويشمل كل معيار محاسبة الهدف من إصداره ونطاق تطبيقه، وتفاصيله وإرشادات التطبيق وتاريخ سريان المعيار.

 وعلى هامش اجتماع لجنة مراجعة معايير المحاسبة، وقعت هيئة الرقابة المالية بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين بهدف رفع المستوى العلمى والعملي للعاملين بالهيئة للسعى لأداء أعمال الفحص والرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمستوى يعادل مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دوليا .