المالكي: 3 سيناريوهات فى قضية المفقودين الاسرائيليين ولا دليل على إدانة حماس

واتهمت حركة حماس بـ"خطفهم"، وهي أن هذا الامر يعد مجرد "لعبة" من جانب إسرائيل للفت الانتباه إليها، أو جزء من لعبة أكبر ليتحول الإسرائيليون من معتدين إلى ضحية، أو أن يكونوا قد تعرضوا للخطف بالفعل.

وقال المالكي خلال زيارته لجدة لحضور مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن إسرائيل أعلنت بكل وضوح أنها ستجعل كل فلسطيني داخل الأراضي المحتلة يعاني، حتى تجد المستوطنين الإسرائيليين المفقودين، مشددا على عدم وجود دليل يدين حركة حماس.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن المفاوضات في ملف محادثات السلام الذي ترعاه الولايات المتحدة متوقفة حاليا، مشيرا إلى جولة سيجريها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، وقد يعمل على لقاء المسؤولين الفلسطينيين خلالها لبحث هذا الملف.

وشدد المالكي على أن حكومة الوفاق الوطني لاقت قبولا من المجتمع الدولي باستثناء إسرائيل، موضحا أن ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، ما زال يتحرك في الاتجاه الصحيح، وقال: «الحكومة تجتمع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لمناقشة القضايا المرتبطة بالموضوع، وهي الآن تعالج الكثير من القضايا العالقة بما فيها قطاع غزة». وشدد على أهمية تسلم السلطة الفلسطينية معبر رفح من حركة حماس، وذكر أن هناك مداولات مع الجانب المصري لفتحه بشكل دائم.

وأشار إلى وجود تنسيق امني مستمر بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، بغض النظر عن وجود مفقودين من عدمه، لأن ذلك يساعد على حفظ الأمن داخل فلسطين، ويمنع التدخل الإسرائيلي في الجانب الأمني.

وفيما يتعلق باختفاء الإسرائيليين الثلاثة، قال رأينا والعالم أجمع أن الحكومة الإسرائيلية حاولت استغلال هذا الامر في القضاء على منجزات الشعب الفلسطيني، وما حقق من نجاح لإنهاء الخلاف وبدء المصالحة ضمن الوفاق الوطني. واستغلال هذه القضية في تحقيق إنجازات أمنية سياسية لصالح إسرائيل داخل فلسطين، ولن نسمح به، ولا نريد أن تطول هذه العملية حتى تنفرد إسرائيل بالشعب الفلسطيني وإنجازاته.

واضاف بأن إسرائيل تحاول أن تجد مبررا لتستمر في قتل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ونشر الجنود وتدمير المنازل والزج بكثير منهم في السجون، فهي تعدها قضية المفقودين فرصة تاريخية لإخراج نتنياهو من المأزق الذى وقع فيه فهو الوحيد الذي وقف ضد حكومة الوفاق الوطني، واستخدم قضية الخطف ليقول إنه لولا وجود حكومة الوفاق لما حدث خطف للمستوطنين الإسرائيليين، بالإضافة إلى أنه يتحمل فشل المفاوضات. هذه الأمور جعلت إسرائيل في عزلة دولية، لهذا تحاول استغلال هذه القضية للخروج من عزلتها والتحول من موقف الدفاع إلى الهجوم، لتؤكد أنها ضحية أمام هذا العدوان وهذه الهمجية. ونحن نعمل بكل جد لمعرفة سر اختفاء المستوطنين الإسرائيليين والوصول إليهم.

وأفاد بأن الاسرائيليين يقومون حاليا بتدخل عسكري، ويجتاحون جميع المناطق في الضفة الغربية والقطاع «أ»، بما فيها مدينة رام الله وبيت لحم ونابلس وقرى وسطية كثيرة بين هذه المدن، ورغم وجود الحواجز التي تربط بين المدن الرئيسة في الضفة الغربية، فإنها أغلقت بشكل كامل أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين، وهنا مئات المركبات العالقة بين طرفي هذه الحواجز الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى، صرح بأن المسؤولية الأساسية لحكومة الوفاق هي إعادة الإعمار، والتعامل مع الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، ورفع الحصار، بالإضافة إلى علاج القضايا العالقة للموظفين، بهدف استقرار الوضع وتثبيت المصالحة والانتقال إلى خطوات عملية تمكن الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، من أن يشعروا بأثرها ونتائجها على الأرض.

وبشأن معبر رفح، قال المسئول الفلسطينى إن الحكومة الفلسطينية التي شكلت بعد اتفاق المصالحة حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني، والتي تعمل على الأراضي الفلسطينية، فإنها يجب أن تكون لديها الصلاحية والسيطرة على كل مناطق الأراضي الفلسطينية، بما فيها معبر رفح، وإلا من غير المنطقي أن يكون هناك فصيل يسيطر على معبر رئيس، كما هو معبر رفح، يفصل بين فلسطين ومصر، بينما هذا المعبر يجب أن يكون تحت سيادة دولة فلسطين ممثلة في حكومتها.

ولهذا السبب معبر رفح في حال فتح بشكل كامل وباتفاق مع الجانب المصري، فيجب أن يفتح بمفهوم واضح بأن هذا المعبر، يجب أن يكون تحت سيطرة حكومة فلسطين التي شكلها السيد الرئيس محمود عباس نتيجة الاتفاق الذي عقد في 23 أبريل الماضي بين فتح وحماس وبقية الفصائل.

وأضاف قائلا "يوجد وفد فلسطيني في القاهرة للحديث مع الأشقاء لضمان فتح معبر رفح بشكل دائم لتنقل المواطنين من وإلى قطاع غزة".

أما بشأن موعد الانتخابات، أشار إلى أن الاتفاق كان بأن تجري خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من وقت تشكيل الحكومة، بينما في الوقت الذي تشكلت فيه الحكومة يجب أن يبدأ العد العكسي لاتجاه فترة الستة أشهر كحد أقصى، ونحن نأمل أن نتمكن من عمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل انتهاء الفترة المحددة.

وحول ملف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي ترعاه أمريكا، صرح بأنه متوقف الآن، وكان من المفترض أن تنتهي فترة التسعة أشهر في 29 من شهر أبريل الماضي، وكان أيضا من المفترض على الحكومة الإسرائيلية أن تطلق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين قبل يوم 29 مارس ، لكن إسرائيل ماطلت في إطلاق سراح هذه الدفعة، وعندما راجعنا هذا الأمر مع الإدارة الأميركية التي رعت هذا الاتفاق، لم نجد حلا، وجاء بعد ذلك إعلان إسرائيل بشكل واضح في 23 من أبريل  أنها أنهت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ومن ثم هي التي بادرت بإنهاء المفاوضات قبل أن تنتهي.

من جهة أخرى، إسرائيل رفضت إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وبناء عليه توجهنا نحن بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية، ومع هذا كله يعلن جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، حالة الانتظار، ليقيم هذه التجربة ويرى كيف يمكن له أن يعود للعملية التفاوضية بعد أن تسمح له الفرصة، ويستخلص العبر والدروس وتتوافر له المعطيات اللازمة ليعود لمثل هذه المفاوضات.