"نصار": قطاع الصناعة يستوعب 30% من القوى العاملة في مصر

وأشار نصار إلى أن قطاع التصنيع والتجهيز يشمل مجالات صناعية مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والدوائية والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث والصناعات المعدنية حيث يستوعب القطاع الصناعي في مصر حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة.

وأوضح أن قطاع الصناعة في مصر يستهلك بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة، كما يستحوذ على 12% من استهلاك المياه، كما تشكل الانبعاثات ذات الصلة بقطاع الصناعة نسبة 29% من إجمالي الانبعاثات الغازية حيث من المتوقع أن تزداد حصتها لتصل إلى 36% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن عمليات التصنيع تتسبب في أكثر من 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ونحو 17% من الأضرار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء حول العالم.

وأضاف نصار أن سياسات الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الاعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي، وكذلك تنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك.

وأشار إلى أن هذه السياسات شملت أيضاً الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، وإصدار قانون حماية البيئة، وإقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية،بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقا لقانون البيئة فضلاً عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة وهى "مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير لعدد 3861 منشأة.

وقال نصار إن هذا المنتدى يمثل بداية جديدة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات المعنية، كخطوة أولى نحو تضافر وتكامل الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة تهدف لوضع الاستراتيجيات، والسياسات والآليات التنفيذية اللازمة لدعم التصنيع المحلي لنظم إعادة تصنيع المخلفات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك لمكونات نظم تحسين كفاءة الاستخدام، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لتتولي متابعة أنشطة التنفيذ والتنسيق بين أطرافه وإعداد التقارير اللازمة عن سير العمل.