أخبار مصر

"معيط": تحقيق فائض أولى 0,2% من الناتج المحلى خلال الفترة من "يوليو- أكتوبر"

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 - 02:53 م

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول الأداء المالى خلال الفترة من "يوليو- أكتوبر" من العام المالى 2018-2019، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسناً ملحوظاً فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض الى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح وزير المالية، أن تحقيق هذه المعدلات يأتي نتاج تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي "يونيو-يوليو 2018"، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة "مواد بترولية وكهرباء"، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية.

وأضاف أنه تم زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الاصلاح، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الدكتور معيط، إلى استمرار ارتفاع الايرادات لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 34.2% خلال الفترة "يوليو-أكتوبر" من العام المالى 2018-2019، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفاً استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% فى السنوات الثلاث السابقة.

كما أشار وزير المالية،إلى أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة "يوليو-أكتوبر" من العام المالى 2018-2019 تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 69% لتصل الى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما في تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي، حيث تم تحقيق الانضباط المالي وضغط الانفاق، بالتوازى مع زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد في عمليات ضغط الانفاق، وما يستتبعها من موجات إنكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو، وتمكنت في المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات هامة كان لها أثر إيجابي على معدلات النمو وفرص التوظيف فضلاً عن البعد الاجتماعي الهام لتلك الاستثمارات.