"أبوقير للأسمدة".. قفزة بالأرباح الفصلية..ومكاسب السهم تتجاوز 6 جنيهات منذ بداية 2018

ربح سهم أبو قير للأسمدة أكثر من 6 جنيهات منذ بداية العام الحالى أو ما نسبته 28.5 % من قيمته، إذا أغلق عند 28.01 جنيه، بنهاية جلسة الخميس الماضي، مقابل 21.79 جنيهًا فى تعاملات عام 2017.

وشهد السهم سلسلة ارتفاعات خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، وصلت عند أعلى سعر له على الإطلاق عند 36.69 جنيه خلال جلسة 27 فبراير الماضى، تراجع بعدها السهم إلى أن أنهى جلسة 14 مايو الماضى عند 27.62 جنيها، وسجل بعدها أداءً عرضيًا حتى مطلع شهر أغسطس، ليبدأ رحلة جديدة من الارتفاعات إلى أن بلغ سعر 35 جنيها خلال جلسة 30 أغسطس الماضي، بدأ فى التراجع بعدها من جديد حتى أغلق عند 25.98 جنيهًا بنهاية جلسة 25 أكتوبر 2018، ثم عاد للارتفاع إلى أن أنهى جلسة الخميس الماضى متجاوزًا سعر28 جنيهًا.

وحققت الشركة نموًا ملحوظًا فى الأرباح الصافية خلال الربع الأول المنتهى فى سبتمبر الماضي، لتصل إلى 752.9 مليون جنيه، وبنسبة نمو تخطت 61 %، مقابل 467.1 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

ودعمت الأرباح، عمليات نمو الإيرادات بأكثر من 45 % بنهاية الربع الأول، إذ بلغت الأرباح 2.2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، وقال بيان مجلس الإدارة إن نمو الأرباح يعود لثلاثة محاور هى عمليات الإحلال والتجديد بالمصانع، واتباع سياسة تسويقية واقتصادية مرنة، بالإضافة إلى حسن إدارة المحفظة المالية للشركة، كما أظهر البيان تضاعف احتياطيات الشركة فى الثلاثة أشهر الأخيرة فقط لتصل إلى 244.2 مليون جنيه، مقابل 122.1 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، ولم يوضح بيان مجلس الإدارة القوائم المالية التفصيلية للشركة.

فيما أظهرت القوائم المالية للسنة المنتهية فى يونيو 2018، نموًا فى أرباح الشركة على أساس سنوى بمعدل 9 %، بعد أن بلغت 2.4 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه عن الفترة المُقارنة.

ودعم ارتفاع الإيرادات بنحو من 1.6 مليار جنيه أو ما نسبته 26.7 % أرباح الشركة، إذ بلغت 7.6 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018، مقابل 6 مليارات جنيه عن الفترة المُقارنة.

كما قفزت إيرادات الاستثمارات المالية المتاحة للبيع إلى 137.9 مليون جنيه مقابل 20.5 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، بالإضافة إلى قفزة بأكثر من الضعف فى عوائد الاستثمارات والتى بلغت 524.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018.

أما عن الميزانية، فقد أظهرت نمو أصول الشركة إلى نحو 7.9 مليار جنيه، مقابل 6.7 مليار جنيه عن الفترة المُقارنة وبنسبة ناهزت 18 %، مدفوعة بنمو فى الاستثمارات حتى تاريخ الاستحقاق بأكثر من 1.1 مليار جنيه، إلى 3.8 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، فى المُقابل تراجعت النقدية إلى 831 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه عن الفترة المقارنة.

أما عن الالتزامات المتداولة، فقد شهدت تراجعا بنسبة 24 % إلى 425.8 مليون جنيه، بعدما تراجعت قروض الشركة من البنوك إلى 76.5 مليون جنيه، مُقابل 125.8 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الضريبية المؤجلة إلى 72.5 مليون جنيه مقابل 222.4 مليون جنيه.

وتعد شركة أبوقير للأسمدة، أحد أهم الشركات فى برنامج طروحات الحكومة، الذى تتبعه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتحصل مصر من خلال البرنامج على قرض مُيسر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منهم بالفعل على أكثر من 8 مليارات دولار، ووافقت بعثة الصندوق فى الآونة الأخيرة على دفعة جديدة من القرض بقيمة مليارى دولار تحصل عليها مصر قبل نهاية العام.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الشهر الماضى عن تأجيل البرنامج الذى يعتبر جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر، وقالت إن الوقت غير مناسب، ووضع السوق لا يسمح بذلك، ولم تعين اللجنة موعدًا محددًا لاستئناف البرنامج.

وأعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفى وقت سابق، عن طرح نسبة 30 % من أسهم الشركة بالبورصة، تتمثل فى 12.7 % من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و8.1 % من شركة الأهلى كابيتال و2.7 % شركة كيما و1.5 % القابضة للصناعات الكيماوية و5 % بنك الاستثمار القومي.

وأكد وزير البترول، على أهمية الدور الذى تلعبه شركة أبوقير للأسمدة فى منافسة كبرى الشركات العالمية، من حيث الإنتاجية والتنوع والجودة وتطبيقها نظام تخطيط الموارد لتبسيط العمليات فى قطاعات الإعداد للشراء والتصنيع والخدمة والمبيعات والتمويل والموارد البشرية.

وأشار سعد أبو المعاطى، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، إلى البدء فى إجراءات إقامة مشروع لإنتاج نترات النشادر بطاقة 600 طن يومياً ومصنع لإنتاج نترات النشادر المدعمة بالكالسيوم، بالإضافة إلى إنتاج جميع أنواع الأسمدة المخلوطة والمركبة للمساهمة فى توفير الأسمدة اللازمة للسوق المحلى ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والأراضى الصحراوية.

وفى أغسطس الماضي، أعلنت الشركة عن اختيار تحالف مصرفى لتدبير قرض بالعملة الأجنبية والمحلية؛ لتمويل مشروع الحامض والنترات.

وأوضحت أنه تم إسناد تدبير التمويل اللازم بالعملة الأجنبية وقدرها 105 ملايين يورو، وكذلك العملة المحلية وقدرها 600 مليون جنيه، إلى تحالف البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وقطر الوطنى QNB.

وفى سبتمبر الماضي، رفعت الحكومة الرسوم على صادرات الأسمدة بنحو 300 % لإعادة الانضباط بالسوق المحلية بعد شكاوى المزارعين من عدم توافر الأسمدة، وذلك عبر محاولة إلزام شركات الإنتاج بتوريد الحصص المخصصة لبنك الائتمان الزراعي، وبالطبع يؤثر رفع الرسوم على أرباح شركات القطاع.

وأشاد سعد أبوالمعاطي، فى وقت سابق بالقيمة السوقية للشركة، بعد أن لامست 40 مليار جنيه، مقابل 8.5 مليار جنيه فقط فى مارس 2017، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليا 35.3 مليار جنيه.

وتعمل الشركة فى صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمخصبات الكيماوية والمواد الأخرى المرتبطة بها والمشتقة منها أو اللازم لصناعتها وتعبئتها وشرائها وبيعها، وتم إنشاؤها فى يوليو 1976.