"انفستجيت" توصى بطرح أراضى صناعية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت شركة "انفستجيت" عن التوصيات التي اقترحها كبار المطورين العقاريين والخبراء من مصر والخارج خلال مائدتها المستديرة، تحت عنوان "التنمية العقارية السياحة"، والذين تناولوا موضوعين رئيسيين وهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص "PPP" وتصدير العقار المصري.

وتعد المائدة المستديرة، الجزء الثاني من سلسلة تعقدها "انفستجيت"، ونجح الحدث في جذب اهتمام إعلامي كبير ووسائل إعلام بارزة التي سلطت الضوء على هذا الحدث المثمر.

الجلسة الأولى: الشراكات بين القطاعين العام والخاص "PPPs":

وفي الجلسة الأولى، ناقش عدد كبير من اللاعبين الرئيسيين في السوق نموذج مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كواحد من الآليات التي تتبناها الحكومة لتسريع معدلات التنمية وتحقيق العوائد المستمرة، كما وصفه خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وجاءت التوصيات كما يلي:

- الاهتمام بإنشاء قاعدة اقتصادية بالمدن الجديدة الجاري تطويرها لتوفير فرص العمل وجذب السكان وتوطينهم.

- التوسع في طرح أراضي صناعية بنظام المشاركة لخلق توازن في السوق بين العرض والطلب.

- تخلي الدولة عن المنافسة في تطوير مشروعات الإسكان الفاخر حتى يمكن الوفاء بمسئولياتها في توفير الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

- طرح هيئة التنمية السياحية أراضي بنظام المشاركة للأنشطة المختلفة مع أهمية تحديد الشق الفندقي بحرص، بحيث يكون مناسب لنسب الإشغال بالمنطقة لمراعاة العائد على الاستثمار.

- أهمية تشجيع هيئة التنمية السياحية على إنشاء فنادق 3 و4 نجوم، والتدقيق في تحديد المكون الفندقي عند الطرح.

- أهمية طرح أراضى بالمشاركة في مناطق جاذبة سياحيا بجنوب مصر مثل أسوان.

- تفعيل البنوك الطرح بنظام المشاركة لتطوير الأراضي المملوكة لها للتخلص منها، بما يتماشى مع قانون البنك المركزي.

- ضرورة العمل على إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم صناعة التطوير العقاري.

- إعادة النظر في تسعير الأراضي التي تطرح للشراكة وتقديم محفزات للمطورين الذين لديهم خطط حقيقية للتنمية.

الجلسة الثانية: الصادرات العقارية:

تبادل المتحدثون وجهات نظرهم حول التدابير الفعالة التي ينبغي اتخاذها للحصول على حوالي 1٪ من صادرات العقارات في السوق العالمية، والتي من المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 5-6 مليار دولار سنوياً، ما يعادل دخل قناة السويس سنويا، ما تهدف إليه الدولة كما صرح عباس.

وجاءت التوصيات كما يلي:

- العمل على زيادة مدة استخدام المشروعات في الساحل الشمالى والعين السخنة على البحر الأحمر عن طريق التسويق لسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية في هذه المناطق لخلق ميزة نسبية للمنتج العقاري عند تسويقه بالخارج.

- مراعاة التنمية المتكاملة للمشروعات التي تسوق في الخارج، بحيث يكون متوفر بها خدمات ترفيهية وصحية لجذب الأجانب.

- العمل على إنشاء هيئة رسمية لتنشيط تصدير العقار المصري والعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة مع جميع الأطراف.

- العمل على تعديل قانون حق الانتفاع في المشروعات العقارية في سيناء بحيث يسمح بتوريث حق الانتفاع في حالة وفاة صاحب حق الانتفاع خلال مدة حق الانتفاع.

- أهمية الاستعانة بممثلين أو مسوقين أو مستشارين معتمدين  للمطورين المهتمين بتصدير العقار مع أهمية دراسة متطلبات العميل المستهدف (مستخدم / مستثمر / صندوق استثمار) في المنتج العقاري مع توفير المنتج المناسب للصناديق العقارية.

- دعوة المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمصر كواجهة سياحية.

- ضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم العمل في مجال السمسرة العقارية وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للعاملين في المجال.

- العمل على تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل وتملك الوحدات للأجانب وتوحيد الجهات التي تقوم بذلك.

- تسهيل التنقل بين المدن لتشجيع تنمية المناطق البعيدة عن القاهرة "مثال: توفير رحلات طيران رخيصة بين المدن".

وكانت التوصيات المذكورة أعلاه هي نتيجة المائدة المستديرة الثانية التي عقدت في 23 أكتوبر في فندق الريتز كارلتون النيل، تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي وبحضور خالد عباس.