الحكومة تشكل لجنة تنسيقية لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي خلال الاجتماع إلي أن الهدف من انعقاد هذا الاجتماع هو وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الحيوية أو نقص المعروض منها، والقضاء على استغلال وجشع بعض التجار، مع ضمان عدم التلاعب بالأسواق.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة لكي يقوم بالدور المنوط به في مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفاً أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اية ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر كافة المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع إطلاع الراي العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد أية مخالفات.

وشدد الدكتور مصطفي مدبولي على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ 11 التي تؤثر بشكل محوري في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم. 

وتنفيذا لذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمي اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي تكون مسئولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التي سوف تجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر والتي سوف تتضمن بياناً بالمساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدي كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل حتي يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص في المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.

واستعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات من البروتينات، سواء من اللحوم أو الفراخ أو الأسماك، وأن الوزارة نجحت في تقليل أسعار بعض تلك السلع أو على الأقل تثبيت أسعار بعضها الآخر، مشيراً إلى أنه سبق منذ أيام توقيع بروتوكول مع هيئة قناة السويس بمقتضاه تبدأ وزارة التموين في طرح منتجات المزارع السمكية التي تتبعها بأسعار مناسبة.

وأشار الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع من الآن من الخريطة الزراعية المطلوبة، مضيفاً أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على خفض الأسعار من خلال تقليل الحلقات الوسيطة لبيع المنتجات الزراعية عن طريق زيادة منافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من الجهات.