"إسكان النواب" تناقش قانون التصالح فى مخالفات البناء.. الأسبوع المقبل

كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء باجتماعات اللجنة التى تبدأ يوم السبت المقبل، وعلى مدار ثلاثة اجتماعات، لحسم الجدل الذى أثير بشأن بعض الأمور.

وأشار "والى"،  إلى أن الخلاف القائم حول تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح والتفرقة بين القرى المدن عند تحديد قيمة الغرامة، وكذلك تحديد مصير المبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمرانى بعدما ثبت أنها لا تصلح للزراعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات، حتى يمكن التصالح فيها وفقًا للقانون المعروض حاليا.

وقال: هدفنا الأول خروج القانون بالصيغة التي ترضي المواطنين لتخفيف العبء عنهم وعدم تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها ، لافتاً أن هناك آراء عديدة تطرق إليها أعضاء اللجنة بشأن تحديد قيمة المخالفة كان منها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية أو تحديدها وفقاً لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر فى كل منطقة أو تحديدها بناء على سعر الوحدة السوقية، وجميعها اقتراحات تهدف فى النهاية إلى التخفيف عن المواطنين.

ويشارك في الاجتماع وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الاسكان للتخطيط العمراني، وممثل عن القوات المسلحة الذى أجرى المسح الجوي على مستوى الجمهورية.