أخبار مصر

"التمويل الدولى": تراجع عجز الميزان التجارى فى مصر إلى 1,3%.. و5 % نموًا متوقعًا خلال "2018-2019"

الإثنين 05 نوفمبر 2018 - 12:30 م

خفض معهد التمويل الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى "2018-2019" إلى 5% بدلا من 5.6%.

وأوضح "التمويل الدولى" فى تقرير صادر عنه، أن معدل النمو فى مصر سيكون مدعوما بإيرادات القطاع السياحى وزيادة إنتاج الغاز بنسبة مرتفعة، مشيراً إلى تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى من 4.2% العام المالى 2017 إلى 5.3% العام المالى الماضى بدعم من الغاز الطبيعى والإنشاءات والسياحة على جانب الإنتاج وصافى الصادرات على جانب الإنفاق.

أضاف التقرير، أنه رغم تراجع معدلات البطالة إلى 9.9% بنهاية النصف الأول من 2018، لكن 26% من الشباب متعطلين وهى نسبة مرتفعة.

وتوقع نمو إنتاج الغاز بنحو 20% خلال العام الحالى مقارنة بمعدلات 2017، مشيرًا إلى أن معظم الإنتاج سيتم توجيهه للاستهلاك المحلى.

وذكر التقرير، أنه على المدى المتوسط يرتفع عدم اليقين فى بيئة الاقتصاد العالمى المقيدة فى ظل التشدد النقدى العالمى وعدم اليقين حول نظام التجارة العالمي.

وحذر التقرير من أن غياب إصلاحات هيكلية، قد يدفع نمو الاقتصاد المصرى للتباطوء إلى مستويات 4% بحلول العام المالى 2022 وهى مستويات غير كافية لخفض معدلات البطالة.

وأضاف أنه للحفاظ على مستوى النمو الاقتصادى السريع، فإن مصر بحاجة لجعل الاقتصاد أكثر استجابة لقوى السوق ودعم القطاع الخاص عبر تقليص دور الدولة والمؤسسات السيادية فى الاقتصاد، كما أن اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال والاستثمارات يجب مراجعتها لتتماشى مع أفضل الممارسات الناجحة فى الأسواق الناشئة لتكفل الشفافية والعدالة والقدرة على التنبوء.

وأكد التقرير، أن مصر أصبحت دولة أقل توجهًا للتصدير مقارنة بالدول الناشئة خلال العقود الماضية، ومن أجل تنمية القطاع الخاص والسياسات التى تؤدى إلى نمو الصادرات، يجب على المسئولين تبنى إصلاحات أكثر عمقًا لتحسين كفاءة تخصيص الأراضى وزيادة المنافسة وتحجيم الفساد.

لكن التقرير لم يتجاهل الإصلاحات التى وصفها بالمعقولة لرفع معدلات الاستثمار فى قطاعى الكهرباء والنقل وقانون التراخيص الصناعية.

وأشار إلى أن طرح الحكومة لحصص من الشركات العامة خلال العام المالى الحالى غير كاف فى ظل الدور الحكومى الكبير فى الاقتصاد نتيجة انخفاض مستوى المنافسة وتركيزها على عدد من القطاعات الهامة فى البناء والنقل والقطاع المالى.