"التعويم" ينمو بمحفظة أقساط قطاع وشركات التأمين

أجمع خبراء التأمين على مساهمة قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة للدولة والتى بدأتها منذ عامين بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية «تعويم الجنيه»؛ فى تدعيم نشاط التأمين عبر مساهمتها فى تعظيم محفظة الأقساط وزيادة معدلات الاستثمارات بشركات التأمين نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للأصول والممتلكات المؤمن عليها، مما دفع العملاء وشركات التأمين لإعادة تقييم هذه الأصول، كما أنه أسهم فى ارتفاع معدلات عوائد الاستثمار الناتج عن توسع الشركات فى شراء شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع الصادرة من البنوك عقب هذا القرار.

وأضاف الخبراء أن هناك بعض الجوانب السلبية التى تسبب بها قرار تعويم الجنيه على القطاع، ممثلة فى زيادة حجم التعويضات بفرعى السيارات والتأمين الطبى نتيجة لارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والخدمات الطبية المتنوعة، مطالبين شركات التأمين بالاكتتاب الفنى السليم والتسعير العادل للوثيقة لتجنب هذه الآثار السلبية بالإضافة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية لمواجهة نمو محفظة الأقساط.

 

وكشف علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، عن بعض الأثار الإيجابية والسلبية التى شهدها قطاع التأمين خلال المرحلة الماضية، نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى اتخدتها الحكومة للازدهار بالاقتصاد وعلى رأسها قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016.

وأوضح أن أبرز النتائج الإيجابية لهذا القرار على القطاع تتمثل فى ارتفاع محفظة أقساط شركات التأمين نتيجة لإعادة تقييم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها، بجانب ارتفاع معدلات عوائد الاستثمار والناتج عن توسع الشركات فى شراء شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع الصادرة من البنوك عقب قرار تحرير سعر الصرف، بجانب تحسن أداء سوق الأوراق المالية، وتزايد فوائد الودائع البنكية.

وأضاف أن الجانب السلبى لهذه القرارات تتمثل فيما تسببته من ارتفاع بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات وتأثيرها على تعويضات فرعى السيارات والطبى ومعدلات خسائر الشركات بهما، كما أدت هذه القرارات إلى إنخفاض القوى الشرائية لعملاء وثائق تأمينات الحياة نتيجة لما تسببت فيه من رفع أسعار السلع الرئيسية وزيادة المصروفات على المواطنين وتراجع حجم السيولة الإدخارية للمواطنين، مما أسهم فى إنخفاض إحتمالية شراء الوثائق.

وأشار إلى أنه يجب على القطاع الارتكاز على بعض الآليات اللازمة لمواجهة هذه السلبيات خلال المرحلة المقبلة، ممثلة فى التوسع بمنتجات التأمين متناهى الصغر والتى أصبحت أبرز دعائم محفظة أقساط التأمين فى أغلبية الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى زيادة التأمينات الإجبارية بالسوق مثل وثيقة المسئولية المدنية لرواد التجمعات المختلفة، ولكن تتطلب هذه التأمينات قوانين وتشريعات من الجهات الرقابية والتشريعية.

من جهته قال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمينات العامة والممتلكات، إن قرار تحرير سعر الصرف مكن كافة المجالات الإقتصادية من التعامل مع الأسواق الخارجية بمرونة لم تشهدها التعاملات فيما بينهم خلال فترة تذبذب سعر الدولار وانتشار السوق الموازية.

وأوضح مهران أنه بالرغم من حتمية صدور هذا القرار حينئذً، إلا إنه بمثابة سلاح ذو حدين على قطاع التأمين نتيجة لما حققه من نتائج إيجابية بجانب تركه بعض الآثار السلبية على فروع تأمين محددة، ولكنه فى المجمل يُعد داعمًا قويًا لتحقيق فائض من العملة الأجنبية تؤدى إلى تمكين الكيانات الإقتصادية من أداء نشاطها بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية المكتسبة من هذا القرار الذى تمثل فى تعظيم محفظة أقساط قطاع التأمين نتيجة لإعادة تقييم الأصول والسيارات المؤمن عليها للتأمين عليها بقيمتها السوقية الحالية، مؤكداً على أن هذا القرار ساهم فى تحقيق إنطلاقة قوية للاقتصاد المصرى ودعم الدولة لتدشين العديد من المشروعات القومية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجارى تنفيذها بالسوق، وما تتطلبه من تغطيات ووثائق تأمينية دعمت محفظة أقساط القطاع، كما أنه أدى إلى دعم العملة المحلية تدريجياً بالسوق خلال المرحلة المقبلة.

ونوه إلى أنه على الرغم من هذه النتائج الإيجابية لقرار تعويم الجنيه، إلا أن هناك بعض الآثار السلبية له على قطاع التأمين ممثلة فى ارتفاع حجم التعويضات ببعض الفروع التأمينية نتيجة لزيادة تكلفة خدمة الإصلاح وقطاع الغيار الخاصة بالسيارات، بجانب ارتفاع أسعار خدمات وثائق التأمين الطبى.

ومن جانبه قال الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين «FAIR»، إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة وعى الشركات والعملاء بأهمية التأمين عبر قيامهم برفع قيمة مبالغ التأمين المؤمن بها على أصولهم وممتلكاتهم للحصول على التعويض العادل عند حدوث الخطر المؤمن ضده، بما أسهم فى تحقيق معدلات نمو فى محفظة أقساط التأمين تخطت الـ35% خلال المرحلة الماضية.

وأضاف منير أنه يجب على شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية التوجه نحو تدعيم قاعدتها الرأسمالية ورفع ملاءتها المالية عبر زيادة رأسمالها بصفة دورية لتتوافق مع النمو الملحوظ والتضخمى فى محفظة الأقساط والتضخم فى حجم أعمال الشركات، وذلك وفقاً للمعايير العالمية التى توصى بألا يقل رأسمال شركات التأمين عن ثلث حجم الأقساط.

وطالب أيضاً شركات التأمين بضرورة العمل على رفع طاقاتها الاستعابية وزيادة معدلات الإحتفاظ بها؛ كما يجب على الشركات الالتزام بقواعد الاكتتاب الفنى فى كافة الفروع التأمينية، كما أنه أصبح من الضرورة حدوث توازى بين عوائد الوثائق الاستثمارية عبر المشاركة فى الأرباح مع معدل الفائدة بالإيداع البنكى لجذب شرائح جديدة من العملاء.