بورصة

وسط ركود القطاع العقارى

"مصر الجديدة للإسكان"..السهم يخسر نصف قيمته منذ بداية العام.. وتراجع المبيعات وراء انخفاض الأرباح

الأحد 04 نوفمبر 2018 - 02:58 م

الشركة تسعى لخفض السحب على المكشوف بقرض جديد

تراجع المبيعات بنسبة 40% تسبب فى تراجع الأرباح

خطه للتخلى عن أراضى لدعم التدفقات النقدية

طرح مناقصة لتحصيل مستحقات الشركة من العملاء

أنهى سهم «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» جلسة الخميس الماضى، عند 17.66 جنيه، ليخسر بذلك نحو نصف قيمته منذ بداية العام، إذ كان قد أنهى تعاملات العام الماضى، عند سعر 35.25 جنيه.

وشهد السهم أداءًا عرضيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، لامس خلالها أعلى سعر له عند 40 جنيهًا خلال جلسة 6 مارس الماضي، ثم تعرض السهم منذ النصف الثانى من أبريل الماضى، لسلسة تراجعات استمرت إلى أن بلغ سعر 25 جنيه فى منتصف يوليو2018، ويعود لأداءه العرضى حتى مطلع سبتمبر، ومن ثم عاد للتراجع من جديد إلى أن بلغ سعر 17.66 جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضى.

وقيمت «بلتون» السهم مطلع أغسطس الماضى، عند 70.1 جنيه، بينما نصحت «نعيم» عملائها بخفض حصة السهم فى المحافظ الخاصة بهم.

وسجلت الشركة تراجعا كبيرا فى أرباح الربع الأول المنتهى فى سبتمبر الماضى، إلى 8.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 76.8 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق، تحت ضغط من تراجع إيرادات نشاط الشركة إلى 193.7 مليون جنيه مقابل 215.4 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى.

وأرجعت الشركة ترجع أرباحها إلى انخفاض حجم المبيعات فى حدود 40 % من المستهدف فى الموازنة البيعية نتيجة تأثرها بركود سوق العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل قصير الأجل من الفائدة المدينة المحتسبة من السحب على المكشوف.

وارتفعت كلفة التمويل فى مصر عقب رفع البنك المركزى معدلات الفائدة خلال العام الماضى لمستويات قياسية، لمواجهة التضخم الذى أعقب تعويم الجنيه وخفض الدعم على الطاقة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر من خلاله على قرض ميسر بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منهم بالفعل على 8.06 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تحصل على مليارى دولار إضافية قبل نهاية العام الجارى.

وقال بيان للشركة مؤخرًا، إن قسط التأجير التمويلى البالغ 34 مليون جنيه المستحق فى 25 أغسطس الماضى ساهم فى تراجع الأرباح، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأجورعن العام المالى السابق.

وسجلت الشركة تراجعا فى أرباحها عن السنة المالية المنتهية فى يونيو 2018، إذ بلغت 265.3 مليون جنيه، مقابل 348.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع وصلت نسبته 24 %.

وتراجعت أرباح الشركة على الرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل طفيف إلى 954.6 مليون جنيه وبنسبة بلغت 2 %، إلا أن ارتفاع التكاليف بنحو 23 % إلى 342.8 مليون جنيه ضغط على الأرباح، كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 101.5 مليون جنيه بمعدل 23.6 %.

وصعدت مصروفات الإيجار التمويلى إلى 116.4 مليون جنيه، مقابل 99.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وقفزت المصروفات التمويلية إلى 73.6 مليون جنيه، مقابل 21.5 مليون جنيه بنسبة 242 %.

وأظهر ميزانية الشركة نموا ملحوظا فى المشروعات تحت التنفيذ ليصل إلى 79.3 مليون جنيه، مقابل 31.8 مليون جنيه العام الماضي، وبنسبة نمو 149.4 %، كما ارتفعت مخزونات الشركة إلأى 1393.2 مليون جنيه وبنسبة ناهزت 60 %، مقابل 873.6 مليون جنيه سجلها المخزون العام السابق.

وشهد السحب على المكشوف من البنوك قفزة كبيرة، إذ تخطى المليار جنيه، بينما كان 35.4 مليون جنيه فقط العام الماضى.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مطلع أكتوبر الماضى، إنها تنوى اقتراض 1.2 مليار جنيه من أحد البنوك الوطنية، فى سعى منها لخفض السحب على المكشوف، ذكرت

الشركة أنه من المقرر أن تكون مدة سداد القرض 7 أعوام ونصف، على أن تتم طريقة السداد طبقاً لكشف التدفقات النقدية وحصيلة الأراضى السكنى والتجارى والخدمى للشركة.

ويعانى القطاع العقارى فى مصر من مخاوف من تخمة فى المعروض ربما تؤدى إلى ركود، وتبنى مصر فى شرق القاهرة عاصمة إدارية جديدة تهدف من خلالها لجذب الاستثمار الأجنبي.

وقالت الشركة، إنها ستقوم بيع قطع أراضى بمساحات تتراوح مابين 30 إلى 100 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، يتم استخدامها لأغراض مختلفة منها السكنى والتجارى والخدمي، فى سعى منها لتذليل مشكلة السيولة اللازمة لتمويل المشروعات.

وقالت الشركة إن حصيلة بيع الأراضى سيتم استخدامها فى زيادة رأس المال، وتوفير حصة لتنفيذ الخطة الاستثمارية وسداد القروض المالية، من خلال تصور للتدفقات الشهرية، وفقا للبيان.

وأضافت الشركة أنها تنفذ عددا من المشروعات بمدينة هيلوبوليس الجديدة، على مساحة 5888 فدان بتنميتها عمرانيا، والقيام بعملية الإنشاء والتمويل، لذا كان على الشركة أن تراعى البدائل التمويلية لتمويل المشروعات الجارى تنفيذها.

ووافق مجلس إدارة الشركة مطلع سبتمبرالماضى، على إعادة طرح مناقصة عامة بين الشركات والمكاتب المتخصصة لتحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء بهدف سرعة تحصيل متأخرات العملاء بما يعظم التدفقات المالية.

وفى وقت سابق قالت الشركة إن مبيعات أغسطس 2018، بلغت 54 مليون جنيه، إذ أوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنها قامت ببيع 37 وحدة سكنية فى مدينة هليوبوليس الجديدة وإسكان شيراتون.

واستثمرت مصر الجديدة للاسكان والتعمير، قبيل نهاية العام الماضى، مبلغ 10 مليارات جنيه فى نيو هليوبوليس.

وقال وائل يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن شركته ضخت 45 مليون جنيه فى حديقة الميريلاند التاريخية.

وأعلنت الشركة، يوليو الماضى، اختيار شركة إن أى كابيتال لتتولى عملية طرح حصة إضافية من أسهمها المملوكة للدولة فى البورصة، إذ من المقرر أن تطرح الحكومة حصة إضافية منها بنسبة 32 % على أن تحتفظ بنسبة 40 % كحصة أغلبية.

وكانت الحكومة أعلنت أسماء 5 شركات كدفعة أولى لبرنامج الطروحات الحكومية كان من المقرر تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلا أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، أعلنت قبل أسبوعين عن تأجيل البرنامج الذى يعتبر جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر.

وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هى واحدة من أكبر شركات العقارات فى مصر، وتأسست مطلع القرن الماضى فى يناير 1906، كما تم إدراجها فى البورصة المصرية فى مايو 1995، وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير أكثر من 72 % من أسهمها، وتتنوع مشروعات الشركة بين مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبلس الجديدة، وهليوبارك.

وتعمل الشركة فى مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضى وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.