القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
مع انحسار سعر الدولار بين 17.80 إلى 19 جنيهًا
توقعات باستقرار سعر صرف الجنيه حتى نهاية 2018
رضوى السويفى:مستقبل الجنيه مرتبط بتطورات الأسواق وخاصة أزمة الأسواق الناشئة
أسماعيل حسن:تقليل الاستيراد وزيادة الانتاج يحدد مصير الجنيه خلال عام 2019
بلتون: استقرار الجنيه حتى نهاية 2018 واحتمالات تذبذب بسيط دون مستوى 18 جنيهاً
توقع عدد من الخبراء ببنوك الاستثمار وقيادات البنوك استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى نهاية عام 2018، بفضل تجديد البنك المركزى المصرى لاتفاقية تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية.
وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الجنيه خلال عام 2019، يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تقليل معدلات الاستيراد وزيادة الإنتاج، بجانب الاضطرابات التى تشهدها الأسواق الناشئة وما يعقبها من احتمالية تراجع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال الفترة المقبلة.
وسجل الدولار أعلى سعر له أمام الجنيه عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث سجل أعلى سعر للبيع فى تاريخه وهو 19.52 جنيه، حتى تراجع مرة أخرى ليسجل 18.83 جنيهًا، واستقر سعر الدولار إلى 17.78 جنيها للشراء و17.88 جنيها للبيع خلال الشهور الأخيرة.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن مستقبل سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة مرتبط بأزمة الأسواق الناشئة ومعدلات استثمار الأجانب بأذون الخزانة.
وتوقعت استقرار سعر الجنيه أمام الدولار حتى نهاية عام 2018، على أن يتراوح سعر الدولار بين 17.80 جنيها إلى 19 جنيها خلال عام 2019، فى حالة تحسن موارد السياحة والصادرات بصورة أكبر.
وأشارت إلى أنه من المتوقع استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية سبتمبر 2019، على أن يحدث تراجع خلال الربع الأخير من 2019 بنحو 2%.
وأضافت أن معدلات التضخم ستتراوح بين 15% إلى 16% خلال عام 2019، نظرا لخفض الدعم المتوقع خلال عام 2019، وما سيتبعه من تحرك محدود للأسعار.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون استقرار الجنيه المصرى خلال الفترة المتبقية من عام 2018، مع احتمالات تذبذب بسيط دون مستوى 18 جنيهاً مقابل الدولار.
وأضافت أن اتفاقية التمويل التى وقعها البنك المركزى بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، ستوفر بعض الدعم لاستقرار مستوى الاحتياطى، على الرغم من الضغوط التى يواجهها من التدفقات الخارجة من سوق أدوات الدخل الثابت، مما أدى لتسجيل صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى عجزاً بنحو 2.3 مليار دولار فى أغسطس 2018.
وأشارت بلتون إلى استقرار احتياطيات النقد الأجنبى عند 44.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لتغطى واردات ما يقرب من ثمانى أشهر، مما أدى لتحسن صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى والتى بلغت 17.1 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنة بـ5.4 مليار دولار فى العام السابق.
وأكد أسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، على أن تراجع الجنيه خلال عام 2019، مرتبط بعدة عوامل أهمها تحقيق المعادلة الصعبة بين تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، مشددا على صعوبة ارتفاع الجنيه مع استمرار الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف أن تقليل الاستيراد سيخدم جميع فئات المجتمع، حيث أن ارتفاع معدلات التضخم سيتأثر به جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إحداث توازن فى الميزان التجارى، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات عبر زيادة الإنتاج المحلي.
