الاقتصاد يجنى ثمار تحرير سعر الصرف.. والبنوك داعمة لمنظومة التنمية

وعانى الاقتصاد المصرى قبل تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، من العديد من الأزمات والمشكلات والتى تتمثل فى تفاقم العجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى للدولة، بجانب ندرة الدولار، ووجود سعرين متفاوتين للدولار وهو ما جعل الأفراد تلجأ للسوق الموازية بصورة أضرت بالاقتصاد فى نهاية الأمر.

وأدى قرار تحرير سعر الصرف فى القضاء على السوق الموازية وعودة تداول الدولار للقنوات الرسمية للدولة من جديد، حتى استطاعت البنوك تمويل جميع العمليات الاستيرادية، وتقلصت الطلبات المعلقة تدريجيًا، بجانب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى ليسجل ميزان المدفوعات فائضا بنحو 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.

كما حققت العديد من المؤشرات الأخرى تحسنًا كبيرًا وعلى رأسها احتياطى النقد الأجنبى والذى سجل 44.5 مليار دولارًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل خلال السنة المالية الماضية 26.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار فى السنة المالية السابقة، وارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 600 مليون دولار خلال العاميين الماضيين.

وكانت من مكاسب خطة الإصلاح الاقتصادى رفع مؤسسة «موديز» التصنيف الائتمانى لمصر، ليعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى لتعزيز النمو الاقتصادى وإصلاح المالية العامة.

ولعبت البنوك دورا هاما فى دعم الاقتصاد المصرى خلال العاميين الماضيين، من خلال طرح شهادات بعائد 20% و17% لمحاربة التضخم والذى ارتفع بعد قرار تحرير سعر الصرف وجذبت البنوك حصيلة تزيد عن الـ600 مليار جنيه من هذه الشهادات.

وقام القطاع المصرفى بمساندة العديد من القطاعات لعدم تأثرها بارتفاع أسعار الفائدة والذى عقب قرار تحرير سعر الصرف من خلال رفع العائد بمعدل 700 نقطة، حيث قامت البنوك بالتوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل العقارى بفائدة منخفضة تصل إلى 5%و7%، بجانب التوسع فى تمويل المشروعات القومية بقطاعات الكهرباء والبترول والمقاولات ومساندة القطاع السياحى.

ومن جانبه قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن الاقتصاد المصرى شهد خلال العاميين الماضيين، حالة من التحسن الواضح ساهمت فى تعافى العديد من مؤشرات الاقتصاد المصرى والتى تراجعت نسبيا فى الأوقات السابقة وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمارات المباشرة.

وأضاف أن ما قام به البنك المركزى من تحرير سعر الصرف هو بداية حقيقية لتطبيق خطة الإصلاح ويعتبر الخطوة الأولى، التى تتبعها خطوات أخرى لتشجيع زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات التى شهدت تحسنًا كبيرًا بعد قرار تحرير سعر الصرف، وخاصة قطاع المقاولات والذى عانى منذ ثورة 2011، بتوقف عمل أكثر من 4 آلاف شركة مقاولات، ولكن فى الوقت الحالى ومع خطة الدولة لتنفيذ شبكة الطرق والمشروعات الجديدة عاد النشاط للقطاع مرة أخرى.

وأوضح أن تبنى الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح مبادرة للوصول بتمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيه بفائدة 5% ساهم فى حماية أصحاب هذه المشروعات من ارتفاع الفائدة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى حقق نجاحاً كبيراً، خاصة بعد إشادة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بخطة الإصلاح فى مصر، بجانب تغير وجهة نظر العديد من الدول الخارجية ورغبتهم فى الاستثمار فى مصر، لأنها أصبحت نواة لاقتصاد القوى الذى سيتمكن من المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن خطة الدولة للإصلاح حققت أفضل نتائجها بإشادة المجتمع الدولى والمؤسسات العالمية، حيث مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى، إلى جانب تنامى صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت مصر عقب قرارات الإصلاح.

وشدد على ضرورة تحول المجتمع لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية للتحول من المجتمع النقدى إلى مجتمع اللانقدى، بما يسهم فى تراجع تداول «الكاش»، ويمنح البنك المركزى إمكانية السيطرة على السوق فى أوقات الأزمات.

وأضاف أبو الفتوح أن البنوك لعبت دوراً أساسياً فى خطة الاصلاح الاقتصادى تتمثل فى تمويل عمليات التجارة الخارجية بفضل السيولة التى تم جذبها من تنازلات العملاء وتحويلات المصريين، بصورة خففت من الضغط على الاحتياطى النقدى، والذى ارتفع بمعدلات كبيرة حتى سجل اكثر من 44 مليار دولار، مؤكداً أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح فى الوقت الحالى.

ويرى عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن الإصلاحات المالية والنقدية التى اتخذتها الدولة بعد قرار تحرير سعر الصرف ساهمت فى تحسين نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانية للاقتصاد المصرى بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها الاحتياطى النقدى والذى تجاوز الـ44 مليار دولار وتحسن ميزان المدفوعات أيضا.

وأشار إلى أن الدولة لعبت دورا هاما فى إزالة كافة المعقوقات التى تواجه الاستثمار الأجنبى المباشر من مشاكل ضريبية وتطبيق منظومة الشباك الواحد، متوقعا أن يجنى الاقتصاد المصرى ثمار الإصلاح الاقتصادى بشكل كبير بحلول عام 2020.

وتوقع جاد الله أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلى الـ7% خلال السنوات المقبلة، مقابل 5.4% فى الربع الرابع من العام المالى 2017- 2018.

وأكد على أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى يتطلب جذب رؤوس أموال أجنبية للدولة من خلال فتح أسواق جديدة من دول شرق آسيا والهند والصين وليس من الخليج فقط.

وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزى كان لها دورا كبيرا فى تنشيط العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، كما أن مبادرة التمويل العقارى لها دورا كبيرا من الناحية الاجتماعية للأفراد فى توفير الوحدة السكنية بفترة سداد طويلة وعوائد مخفضة.

وأكد عمرو طنطاوى، نائب رئيس بنك مصر أيران، على أن الاقتصاد المصرى مر بأزمة مؤقتة خلال السنوات الماضية، وبالتحديد بعد ثورة يناير 2011، وما تبعها من تحديات أثرت على رصيد الاحتياطى النقدى للبلاد وانخفاض قيمة الجنيه المصرى وعدم توافر النقد الأجنبى، مما أدى إلى ظهور قوى للسوق الموازية وارتباك فى حركة التجارة الخارجية، وهو ما دفع الدولة إلى القيام بإصلاح فورى لإعادة مصادر النقد الأجنبى للتدفق وكانت أولى الخطوات الرئيسية تحرير سعر الصرف ووضع خطة الإصلاح الاقتصادى الكامل.

وأضاف أن الدولة لعبت دورا هاما فى إعادة النظر فى سياسة الدعم والبدء فى ترشيده، ليصل إلى مستحقيه الفعليين بدلا من استفاده غير مستحقى الدعم منه.

ونوه طنطاوى إلى أن قرار التعويم ساهم فى فتح الأبواب لعودة الاستثمار الأجنبى، بعد أن تم القضاء على السوق الموازية وتحرك سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب وعدم وجود عوائق أمام تحويل أرباح المستثمرين، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التى اتخذتها البلاد فى إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقوانين التراخيص الصناعية وتذليل العقباب أمام المستثمرين.

وأضاف أن البنوك تواصل اهتمامها خلال العام المالى الجارى، على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تبنى البنك المركزى تطوير هذا القطاع ومنح تمويلات بفائدة مخفضة له، كما أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة سيكون بوابة الدولة لجذب شريحة من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.

من جهته قال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، إن قرارات الدولة الإصلاحية وعلى رأسها قرار التعويم ساهم فى عودة النشاط للاقتصاد المصرى كنتيجة لتحسن مؤشرات تحويلات المصريين بالخارج وزيادة حصيلة الصادرات وإيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن مؤسسات التمويل الدولية أبدت تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصرى، بصورة ستجعل كثير من المستثمرين الأجانب تلجأ لزيادة استثماراتها فى السوق المصرية.