القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
تشمل ارتفاع الفوائد على القروض البنكية
بعد مرورعامين على التعويم .. صعوبات تواجه شركات التأجير التمويلى
إيمان إسماعيل: الفائدة تتضاعف وتصل إلى 25% فى بعض التمويلات
هشام عبدالفتاح: التعويم تسبب فى تباطؤ كبير بتأسيس شركات التأجير التمويلى
تواجه شركات التأجير التمويلى العديد من الصعوبات بعد عامين من تعويم الجنيه، يتمثل أبرزها فى رفع الفائدة على القروض البنكية والتى تعتمد عليها بشكل أساسى لإعادة أقراضها للعملاء.
وقال مسئولون وخبراء بشركات التأجير التمويلى، إن الفائدة على القروض التى تتحصل عليها من الشركات، ارتفعت إلى أكثر من الضعف بعد التعويم الذى تسبب فى رفع الفوائد البنكية، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى الحصول على قروض بنكية بأسعار مخفضة فى الوقت الحالى.
وأكدوا أن الفائدة على القروض قبل التعويم كانت لا تتعدى 10 % ولكن أصبحت الآن، تصل إلى 19 و20 %، الأمر الذى جعل هذه القروض مرتفعة للغاية وإذا تم الحصول عليها فإنه يتم تحميل تلك الفوائد المرتفعة على العملاء الحاليين.
وكان البنك المركزى، قد قرر الخميس 3 نوفمبر 2016، التعويم الكامل للجنيه، وتحرير سعر الصرف، لتتحدد أسعار العملات، بناء على قوى العرض والطلب.
وقالت إيمان إسماعيل، رئيس شركة إيجى ليس للتأجير التمويلى، إن الفائدة على القروض البنكية أصبحت مرتفعة ولكن ذلك لم يحول دون حصول الشركة على القروض اللازمة لمزاولة النشاط، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى الحصول على القروض ولكن فى إعادة أقراض العملاء بفائدة مرتفعة.
وأكدت أن القطاع العقارى لم يتأثر بالفائدة المرتفعة مقارنة بشركات التأجير التمويلى، نظرا لأن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بشكل كبير، مما انعكس على إيرادات المطورين العقاريين وشركات التمويل العقارى، وتأثرت قطاعات أخرى مثل الأدوية وغيرها، لذا فإن التعويم كان سبباً رئيسيًا فى رفع الفائدة على القروض بشكل كبير.
ولفتت إلى أن الفائدة على القروض فى الوقت الحالى، تقارب نسبة 25 % مقارنة بأقل من 10 % قبل التعويم، مؤكدة فى الوقت ذاته أن قرار التعويم كان ضروريًا ولابد من اتخاذه.
وذكرت إيمان إسماعيل، أن بعض العملاء أصبحوا يحجمون عن التأجير التمويلى فى الوقت الحالى، بسبب الفائدة المرتفعة ويفضلون البنوك بديلًأ عنها لأنها الأقل فى سعر الفائدة، مشيرة إلى أن الفائدة لن تنخفض مجدداً بنشاط التأجير التمويلى.
وفيما يتعلق بالقروض التى حصلت عليها الشركة منذ بدء عملها فى عام 2017، قالت إنها حصلت على قروض من أكثر من 8 بنوك تتعدى قيمتها 500 مليون جنيه، وهناك مفاوضات للحصول على قروض أخرى خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال هشام عبدالفتاح، نائب رئيس شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، إن الفوائد على القروض ارتفعت بشكل كبير بعد التعويم، مما تسبب فى صعوبات تمويلية للشركات من البنوك، مشيرا إلى أن جلوبال ليس تحصل على القروض بأسعار مرتفعة من البنوك وتعيد أقراضها بهامش ربح محدود.
وأكد أن العميل هو من يتحمل الفائدة التى تضاعفت على القروض خلال العامين الماضين، وأصبح يفكر كثيراً قبل اتخاذ قرار الحصول على قرض التأجير التمويلى كبديلأ للبنوك، مشيرا إلى أنه إذا استمر الوضع فى ارتفاع أسعار الفائدة كما هى فى الوقت الحالى، سترتفع أسعار الفائدة على قروض التأجير التمويلى خلال العام المقبل.
وتعد شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، أحد أبرز اللاعبين الجدد، التى أطلقت نشاطها عام 2015، واستطاعت تحقيق أداء مالى متميز فى العامين الأخيرين، رغم حداثة عهدها والتحديات التى يواجهها القطاع.
وأكد أن التحديات الحالية أمام قطاع التأجير التمويلى، تتمثل فى ارتفاع فائدة البنك المركزى على الإيداع والإقراض، والتى تسهم فى تحميل المستثمر الراغب فى الحصول على قروض تأجير تمويلى، المزيد من الأعباء، مشيرا إلى أن التعويم جعل هناك تباطؤ فى تأسيس شركات وإجراء عمليات التأجير التمويلى.
ويشار إلى أن إجمالى قيمة العقود التى وقعها شركات التأجير التمويلى ارتفعت إلى 4,6 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018، فى مقابل 4,1 مليار بنهاية يوليو 2017، بمعدل زيادة تعدى 500 مليون جنيه خلال عام، وإجمالى عدد العقود ارتفع إلى 271 عقدًا بنهاية يوليو 2018، مقابل 190 عقداً بنهاية نفس الشهر من العام الماضى، بمعدل زيادة بلغ %43، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستحوذت العقارات والأراضى على 26 عقداً بقيمة 3,5 مليار جنيه وفقًا لتقارير الهيئة، فى حين استحوذت سيارات النقل على 71 عقداً بقيمة 461 مليونا، والآلات والمعدات على 41 عقداً 188 مليونا، والمعدات الثقيلة على 24 عقدا بقيمة 162 مليونا، وسيارات الملاكى 91 عقداً قيمتها 120 مليون جنيه، فيما استحوذت الأنشطة الأخرى على باقى العقود بنهاية يوليو 2018.
وقال رئيس إحدى شركات التأجيرالتمويلى ، إن التعويم جعل هناك منافسة شرسة بين الشركات على عملاء التطوير العقارى نظرا لأنه القطاع الوحيد الذى لم يتاثر بالفائدة المرتفعة بسبب زيادة أسعار الوحدات ، مشيرا إلى أن باقى القطاعات أصبح بعضها يعتمد على التمويل الذاتى والبعض الآخر يذهب إلى البنوك للحصول على تمويلات بأسعار مخفضة.
وأكد أن القطاع العقارى قاد بقوة نشاط التأجير التمويلى بعد التعويم وحتى الآن، ولم يتأثر بشكل أو بآخر بأى تغيير فى سعر الفائدة، لافتا إلى أنه فى حالة تضاعف الفائدة على قروض التأجير التمويلى خلال العام المقبل، فسيظل التطوير العقارى معتمداً على التأجير التمويلى لأنه البديل الأنسب بالنسبة له لإنجاز المشروعات العقارية الضخمة.
وأشار إلى أن بعض العملاء قرروا الحصول على قروض التأجيرالتمويلى لحين اتضاح الأمور داخل نشاط التأجير التمويلى مرة أخرى، لافتا إلى أن الفائدة فى بعض التمويلات تصل إلى 29 %، وهو ما يفوق قدرة المقترضينن والعملاء.
