"التعمير والإسكان" يسعى لزيادة قروض التمويل العقارى إلى 5 مليارات جنيه

يستهدف بنك التعمير والإسكان، الوصول بحجم تمويلات مبادرة التمويل العقارى إلى 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، مقارنة بـ4.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى، خاصة وأن البنك يتصدر قائمة البنوك المشاركة فى المبادرة، فيما يأتى البنك الأهلى المصرى فى المرتبة الثانية من إجمالى البنوك المشاركة.

وقال مصدر بـ«التعمير والإسكان» فى تصريحات خاصة لـ»المصدر»، إن البنك سيقوم بضخ تمويلات فى مشروع دار مصر للعملاء، بجانب شريحة محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تعديل بنود وشروط مشروع دار مصر خلال الفترة المقبلة.. وارتفعت أرصدة القروض والتسهيلات التى يقدمها البنك للعملاء إلى نحو 12 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 11,4 مليار جنيه بنهاية 2017، بنسبة زيادة %4,8، بينما تراجعت ودائع العملاء لدى البنك إلى 36,7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 40,6 مليار جنيه بنهاية 2017، بنسبة انخفاض %9,6.

وأكدت المصادر أن النسبة الأكبر من محفظة العملاء الحالية يستحوذ عليها شركات المقاولات، نظرًا لطبيعة عمل «التعمير والإسكان» فى تمويل العاملين فى قطاع البناء والإسكان.

ويعتزم «التعمير والإسكان» بدء الدراسات الخاصة بفرع العاصمة الإدارية الجديد، خلال الشهر المقبل.

ووقع فتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الشهر الماضى، مع المهندس محمد عبدالمنعم، العضو المنتدب لجماعة المهندسين الاستشاريين ECG، عقدًا للبدء فى تنفيذ مقر وفرع البنك الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعد اللبنة الأولى للبنوك فى منطقة حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية.

ويشتمل المبنى على جراج، دور أرضى و7 أدوار متكررة بمساحة إجمالية 41000 متر مربع لتستوعب القطاعات الإدارية المختلفة وشركات البنك المتنوعة بأنشطتها وخدماتها، حيث روعى فى تصميم المبنى جميع الاتجاهات الإنشائية والمعمارية الحديثة والأنظمة المتطورة.

وتنتهج العاصمة الإدارية الجديدة، طريق العواصم العالمية ومراكز الأنشطة الاستثمارية والمالية الجاذبة للاستثمار والخدمات المالية على مستوى العالم.