القاهرة
|
الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
"الصناعات الهندسية" تبحث مع "جلف تك" الإماراتية منح "الاعتماد الخليجى" للصادرات المصرية
عقدت غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، مؤتمرًا لشرح متطلبات الهيئتين الإماراتية والسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك من خلال لقاء مع شركة "جلف تك سرتفكيشن" الإماراتية المتخصصة في منح شهادات الجودة المطابقة والمعايرة والتقييس وغيرها من علامات الجودة الإماراتية والسعودية.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية والمقدر بنحو 2,6 مليار دولار هو أقل من الواقع، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات يقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا، وهى أرقام أقل كثيرًا مما يجب أن يعكسه الواقع.
ويأتي هذا اللقاء حرصاً على المساهمة في تعزيز التعاون المستمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي والصناعى.
وتتواجد شركة "جلف تك سرتفكيشن" الإماراتية في دبي، وعدة دول حول العالم، منها المملكة العربية السعودية وروسيا الإتحادية والهند وباكستان والفلبين وبولندا، وهي شركة معتمدة من مركز الإعتماد الخليجى، ومعينة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، لمنح شهادات الجودة والمعايير والتقييس بمختلف أنواعها لجميع المنتجات التي تدخل الأسواق الخليجية.
وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أن الإمارات تأتى فى المركز الأول من بين 5 دول مستوردة للسلع المصرية، كما تعد السعودية أكبر دولة مستوردة من مصر من بين الدول العربية، ورغم ذلك فإن أرقام التبادل التجارى والصادرات المصرية للدولتين مازالت متواضعة.
وأوضح عبد العظيم أن السبيل لزيادة الصادرات المصرية إلى الخليج، هو معرفة معايير الجودة واللوائح الفنية المطبقة لديهم، لافتا لضرورة وجود فرع للشركات التى تمنح الاعتماد بمصر ومجموعة من المراجعين المعتمدين لتقليل تكلفة الحصول على الشهادات، مع ضرورة تطوير منظومة الجمارك لتقليل مدد الإفراج الجمركى.
وتتيح الشهادة للشركات المصرية المصدرة، إمكانية التصدير إلى أسواق الإمارات والسعودية لمدة 3 سنوات بدون الخضوع لعمليات الفحص.
وأشار محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الشهادة يبلغ 10 شركات حتى الآن، آملا فى زيادة العدد خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد العايدى نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن العلاقات المصرية - السعودية، والمصرية - الإماراتية، فى أفضل حالاتها، وهو ما يجب استغلاله جيدا بهدف زيادة حجم التبادل التجارى والصادرات المصرية لأنها لا ترقى لأحلام المصريين والخليجيين على حد سواء.
