أسواق

"التخطيط": الحكومة تراعى المتغيرات العالمية عند وضع خططها التنموية

السبت 03 نوفمبر 2018 - 01:40 م

شاركت الدكتورة ندي مسعود مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلا عن الوزارة بالمؤتمر الذي نظمته شركة الاستشارات "n.gage consulting" بعنوان "تحديات اضطراب التجارة العالمية الحديثة" لمناقشة تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري

وتناولت الدكتورة ندي مسعود ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في ظل التغييرات العالمية وخطوات الحكومة المصرية الجادة للتغلب على التحديات والتغيرات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير والذي نتج عنه اثاراً إيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث زيادة معدل النمو ليحقق 5,3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9,9% كنتيجة للتطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم مشيرة إلى استهداف تحقيق معدل نمو من 7,5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية "2018-2022" وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%.

وأشارت الدكتورة ندي إلى دور وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوطة خطط التنمية واستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أنه علي المدى المتوسط تولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي علي كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني مما يجعل الحكومة تعول بشكل كبير علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، موضحة أنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 2018-2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.

وحول صندوق مصر السيادي قالت مسعود إن الصندوق يهدف إلى إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة مشيرة إلى قيام الوزارة بالإعلان عن الحاجه لمدير للصندوق مؤكدة أنه بالفعل تقدم عدداً كبيراً للمنصب وسيتم الإعلان عن المدير في أقرب وقت

واستعرضت مدير وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط خلال المؤتمر منظومة عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى التطورات الأخيرة في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لتتضمن أيضاً قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة واعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت مسعود الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تتبني الوزارة تطبيقها مع 21 وزارة مع العمل على باقى الوزارت لتطبيقها مما يسهم فى رفع كفاءة الانفاق.

وأضافت الدكتورة ندي مسعود أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الادارى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى يتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري ، كما تناولت عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، مضيفة أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة حوالي 4751 مكتب والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بما يقدر بحوالي 320 وحدة.

وأشارت الدكتورة ندي إلى نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017-2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45,6 نقطة خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.

وأكدت مسعود أن المؤشرات الخاصة بالعام المالى المنتهي 2017-2018 أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية مؤكدة أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي.

وقالت مسعود أن الحكومة تضع نصب أعينها عند وضع الخطط التنموية قصيرة الأجل أو الطويلة منها ومتابعة تنفيذها المتغيرات العالمية اقتصادياً لمراعاة تأثيرها محلياً على كافة المحاول اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي الأمر الذي يعد تحدياً كبيراً يواجه عملية التنمية.

يشار إلى أن وحدة الابتكار داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركة "n.gage consulting " للاستشارات قامتا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج لمشروعات ومبادرات الوحدة الوطنية.