سيارات و نقل

"مميش" يشهد توقيع عقدين بـ 132 مليون جنيه لتطوير المجرى الملاحى لنهر النيل

الخميس 01 نوفمبر 2018 - 02:11 م

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، توقيع عقدين لتطوير المجرى الملاحى لنهر النيل بين هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للنقل النهرى، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئتين، وذلك بمنبى الإرشاد بالإسماعيلية، وبحضور مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وممثل عن الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وقع العقد الأول للتكريك وإزالة الاختناقات الملاحية الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، والمهندس صلاح الدين جودة أبومسلم مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، ويقضى العقد الأول قيام هيئة قناة السويس بإزالة الاختناقات الملاحية من خلال تكريك 203 كيلو متر ورفع 1,5 مليون متر مكعب بتكلفة 100,7 مليون جنيه، وذلك بمنطقتين رئيستين، الأولى منطقة "نزلة العوامر – بنى مزار" من الكيلو 615 حتى الكيلو 750 بطول 135 كيلو متر، بإجمالى حجم أعمال تكريك يصل إلى مليون متر مكعب، فيما تقع المنطقة الثانية بين (الصف – القناطر الخيرية) من الكيلو 885 وحتى الكيلو 953 بطول 68 كيلو متر بإجمالى حجم أعمال تكريك 500 ألف متر مكعب، وتقوم بتنفيذ هذه العملية شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة لهيئة القناة.

فيما يستهدف العقد الثانى قيام هيئة قناة السويس، بعملية تصنيع وتوريد وإلقاء عدد 500 شمندورة للخط الملاحى (أسوان/ الأقصر) بتكلفة تصل إلى 31,4 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد من شركات الهيئة وتضم شركة التمساح لبناء السفن، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية. قام بتوقيع العقد الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى والمهندس ممدوح حسن عبدالعزيز مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس.

وقالت هيئة قناة السويس، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة النقل المائى عبر نهر النيل بما يحقق الاستغلال الأمثل له ولدعم حركة البضائع محليا، بما يتماشى مع خطة الدولة لتخفيف الضغط على الطرق البرية، وتفعيلا لبرتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للنقل النهرى، والذى تضمن الاتفاق على التعاون فى عدة مجالات على رأسها مجال تكريك المجرى الملاحى للنهر، وإزالة الاختناقات به، وتقديم المساعدات الملاحية "الشمندورات.

كما يستهدف الاتفاق، تصنيع معديات وكبارى جديدة لربط ضفتى النهر وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها فى الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه وفقا للمواصفات الفنية القياسية لنهر النيل، علاوة على تعزيز أواصر التعاون بين الهيئتين لوضع وتطوير البرامج والدورات التأهيلية لإعداد كوادر فنية وتبادل الخبرات.