"مدبولى" يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الدول الافريقية.. ويرحب باتفاق المراجعة الرابعة مع "النقد الدولى"

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها أمس إلى جمهورية جنوب السودان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان خلال الفترة القادمة من أجل المساعدة فى تكريس دعائم الاستقرار والسلام لأبناء الشعب الجنوب سودانى الشقيق، مشيراً إلى ما لمسه خلال مباحثاته مع المسئولين الجنوب سودانيين وفى مقدمتهم الرئيس سلفا كير، من ترحيب كبير بالتواجد المصرى فى جنوب السودان، وما يتم تقديمه من مساعدات فنية مختلفة فى عدد من المجالات منها الطب، والرى، والزراعة، والكهرباء.

 كما شدد على ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الافريقية بوجه عام، فى إطار حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم فى تقوية دور مصر الريادى فى افريقيا. 

من ناحية أخرى، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الاجتماع نتائج المباحثات التى تمت مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها الاخيرة للقاهرة ( 18- 31) أكتوبر 2018، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الذي يدعمه الصندوق، وأنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج تلك المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على حوالي ملياري دولار أمريكي، بحيث يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي من اجمالى حوالي 12 مليار دولار قيمة برنامج القرض المقرر حصول مصر عليه.

 وأوضح "معيط" أن البعثة  أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ البرامج والخطوات الاصلاحية على المستوى الاقتصادى، كما أشادت بالأداء المالى القوى والمنضبط للحكومة على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعتبر شهادة على تحسن أداء الاقتصاد المصرى من جانب مؤسسة دولية.

وأضاف الوزير، أن بعثة الصندوق أشارت إلى مواصلة الاقتصاد المصري أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4,2% في 2016-2017 إلى 5,3% في 2017-2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وفي نفس الوقت انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2,4% من إجمالي الناتج المحلي 2017-2018 بعد أن بلغ 5,6% في العام السابق، وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017-2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.