صندوق النقد الدولى يوافق على صرف 2 مليار دولار لمصر

توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية اليوم الأربعاء إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8,597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 12 مليار دولار".

وأوضح الصندوق في بيان صحفي، أنه باستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 1,432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي ملياري دولار أمريكي"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق التي زارت مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري إن الاقتصاد المصري استمر في تقديم أداء جيدا، على الرغم من الظروف العالمية الأقل مواتاة ، بدعم من تطبيق السلطات لبرنامج الإصلاح الوطني.

ولفت لال إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4,2 % في الفترة 2016-2017 إلى 5,3 % في عام 2017-2018، في حين انخفضت البطالة إلى أقل من 10 %، وفي الوقت نفسه ، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2,4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 من 5,6 % في العام السابق ، مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة. 

وانخفض إجمالي الدين الحكومي العام من 103 % من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2016-2017 إلى نحو 93 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017-2017 ، مستفيدا من إجراءات تدعيم الاستقرار المالي وزيادة النمو.

وأضاف لال أن السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11,4% في مايو 2018.

واستكمل مديربعثة الصندوق التي أجرت المراجعة الرابعة، أنه وعلى المدى المتوسط ، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى مستوى أحادي الرقم.

وأكد أن البنك المركزي المصري لا يزال ملتزما بنظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية، ولا يزال القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.

وأكد مدير بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017-2018، حيث يتوقع انخفاض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن موازنة 2018-2019 تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، ما يضع الدين العام علي مسار تنازلي.

ولفت لال إلى استمرار التزام الحكومة بمواصلة إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، فضلًا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، ما سيساعد على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.

ولفت لال إلى توسيع نطاق البيانات المتاحة حول إدارة الموازنة العامة وتنفيذها لتحسين الشفافية المالية والوصول العام إلى المعلومات على مدار العام.

وأشاد مدير بعثة الصندوق، بإجراءات الحكومة المصرية في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية كونه في طليعة أولويات السلطات، الأمر الذي يلقى دعمًا كبيرًا من صندوق النقد الدولي، مرحبًا بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجي "تكافل" و"كرامة" للمساعدة على حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجًا في مصر، والتي توسعت لتغطي حوالي 10 مليون شخص، وبرنامج "فرصة" الذي يختص بخلق فرص عمل لخريجي برنامج تكافل، وبرنامج "منصورة" الذي يوفر التمويل للنساء من أجل تخلق دخل مستدام.

ويجري استكمال هذه البرامج ببرنامج "سكن كريم" لتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي للمناطق الريفية، علاوة على تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في مرتبات الموظفين القطاع العام، وزيادة المعاشات ، والزيادة التدريجية في الائتمانات الضريبية.

وتابع لال: "تواصل الحكومة بذل الجهود في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لمساعدة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة ليستفيد بها الشباب المصري والمجتمع، ومن هذه الإجراءات تحسين منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد".

وأكد أن هذه الإصلاحات ستساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان.

واختتم بيان صندوق النقد بيانه من خلال توجيه فريق الخبراء بالصندوق الشكر إلى السلطات المصرية وفرق العمل الفنية في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والأطراف الأخرى التي شاركت في المناقشات، على ما أبدته من انفتاح وصراحة في النقاش وكرم الضيافة.