بترول وطاقة

"الكهرباء": إضافة 10102 ميجاوات للشبكة القومية.. و زيادة عدد المشتركين إلى 35,1 مليون خلال عام

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 04:23 م

انعقدت صباح اليوم الأربعاء، الجمعيتان العموميتان العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعرض وزير الكهرباء، الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات.

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً أوضح فيه إنجازات الشركة عن العام المالى 2017-2018، حيث تم إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 10102 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية الى 55213 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة الى 196,7مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 4% عن العام السابق، إضافة إلى الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة؛ للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.

كما تم استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، و التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وانخفض معدل استهلاك الوقود مولد الى 206,3 جرام / ك.و.س نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى وارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة فى التوليد ، كما تراجعت نسب الفقد فى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة بالعام السابق.

وأوضح دسوقى، أن قيمة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت هذا العام حوالى 67,8 مليار جنيه، منها حوالى 20,7 مليار جنيه استثمارات تخص محطات مشروعات سيمنس بمواقع "العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف".

وأضاف أن عدد المشتركين بلغ 35,1 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم حوالى 5,88 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 17% من اجمالى عدد المشتركين.

وبلغ متوسط التعريفة الاقتصادية الـ ك.و.س مباع 99 قرش /ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 62,4 قرش /ك.و.س بنسبة تغطية 63% من التعريفة الاقتصادية.

وأضاف دسوقى، أنه تم اتخاذ عدة اجراءات سيكون لها بالغ الأثر الإيجابى لتفادى تراكم المديونيات خلال السنوات القادمة من أهمها، الاتفاق مع وزارة المالية على آلية للتصادق على مديونية الجهات الحكومية والفواتير الشهرية وصدر بذلك منشور وزير المالية رقم 12 لسنة 2018، والاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث (المعدنية ـ الكيماوية ـ الغزل والنسيج )التى تتركز لديهم المديونية بنسبة تجاوز 98% لسداد نسبة 25% من المديونية نقداً وجدولة باقى المديونية خلال مدة 36 شهرا.

كما تم الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى لجدولة المديونية على اقساط شهرية لمدة 60 شهرًا مع سداد الإصدرات الشهرية بنسبة 70% نقداً.