تكنولوجيا

"السيسى" يشهد توقيع اتفاق مع "سيمنس" لدعم " التحول الرقمى" للصناعات المصرية

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 03:02 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، وشركة "سيمنس " العالمية، لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية من خلال تزويد مصر بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال "التحول الرقمي" للصناعات، وحلول التشغيل الآلي، فضلاً عن التعاون في مجال تدريب ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية في القطاع الصناعي.

وتم توقيع الاتفاق على هامش "القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا" والمُنعقدة حالياً بالعاصمة الألمانية "برلين".

ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية ، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووقعها عن شركة "سيمينس" جو كايسر، الرئيس التنفيذي للشركة .

وأكد المهندس عمرو نصار ، أن الاتفاق يستهدف تحقيق تطور ملموس في مجالات المناطق الصناعية ، والتشغيل الآلي، والتكنولوجيا الرقمية في المصانع، والتعليم والتدريب، إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يمثل أولوية قصوى وجزء هاما من استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية مصر" 2030".

وأشار الوزير إلي سعي الوزارة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع رواد الصناعات "التحويلية" والتحول الرقمي، ومن بينها شركة "سيمنس" التي تحرص على استقدام تقنيات متقدمة، وتوفير قدرات تدريبية عالية للكوادر المصرية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يركز بشكل كبير على التحول الرقمي والتشغيل الآلي، ويسهم في توفير أدوات جديدة للشركات لمواصلة رفع معايير الجودة لأنشطة التصنيع المصرية، ومنح الكوادر البشرية المهارات والتدريب اللازم لصناعات المستقبل.

وقال المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، إن "سيمنس" لديها تاريخ طويل من التعاون الناجح مع الحكومة المصرية، والذي يشمل توفير 14,4 "جيجاوات" إضافية من الكهرباء للمجتمع المصري، وتحقيق رقم قياسي عالمي، مشيراً إلي أن شركة سيمنس ستعتمد على خبرتها العالمية في التصنيع والتحول الرقمي والتشغيل الآلي، للمساعدة في زيادة حجم الإنتاج الصناعي في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلا عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدم للقوى العاملة في قطاع الصناعة المصرية.

وأوضح أن الاتفاق يشمل أربعة محاور رئيسية هي : التصنيع والمناطق الصناعية، والتحول الرقمي والتشغيل الآلي، والتعليم والتدريب، فضلا عن توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.