الشركات تبحث زيادة معدلات الاحتفاظ باتفاقيات إعادة التأمين فى 2019

وأضاف أن تلك العوامل تضم رأس المال الشركة والملاءة المالية، بجانب خبرتها بالسوق وقدرتها على الإيفاء بمتطلبات العملاء، مع حجم الاستثمارات التى تكون عوضاً فى حالة زيادة معدلات الخسارة الفنية، بالإضافة إلى الاحتياطيات والمخصصات الفنية للشركة، بجانب معدلات الربحية والخسارة الفنية بكل فرع تأمينى.

وأكدوا على أن زيادة رأسمال شركات التأمين يعد عاملا رئيسيا فى زيادة الطاقة الاستعابية للسوق ليتوافق مع المعايير العالمية التى نصت على ضرورة أن تتوافق محفظة أقساط شركات التأمين مع رأسمالها وإجمالى حقوق المساهمين «الاحتياطيات» بنسبة 3 الى 1، وهو ما لم تتمكن منه السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة، نتيجة لانخفاض معدلات الاحتفاظ.

وقال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني ورئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه يجب على شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، زيادة معدلات الاحتفاظ خلال توقيع اتفاقيات إعادة التأمين.

وأضاف مصطفى أن زيادة معدلات الاحتفاظ واجبة خلال الفترة الراهنة فى ظل التأمين على المشروعات القومية الضخمة بإجمالى مبالغ تقدر بمليارات الجنيهات وكذلك تزايد محافظ الأقساط لشركات التأمين، مما يؤكد ضرورة المحافظة على هذه الأقساط داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن تحديد معدلات الاحتفاظ باتفاقيات إعادة التأمين ترجع إلى عدة عوامل ممثلة فى اتفاقية الإعادة الخاصة بكل شركة، بجانب طبيعة النشاط الخاصة بالوثيقة المعادة تأمينيا، بالإضافة إلى توزيع الأخطار الفعلية لكل وثيقة.

وأوضح أنه يجب قبل إصدار الوثيقة قيام شركة التأمين بتحليل الخطر المؤمن ضده مما يساعد على تحديد حد الاحتفاظ الخاص به، موضحا أنه يجب على المكتتبين لدى شركات التأمين بتحديد خطورة النشاط المؤمن عليه، بجانب اعتبار المبنى الواحد خطر واحد، على أن توجد مسافة فعلية بين الخطر والأخر لا تقل عن 25 متراً.

ومن جانبه قال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إن تحديد حد الاحتفاظ باتفاقيات إعادة التامين ترجع إلى معدلات الربحية والخسارة الفنيين في كل فرع تأمينى تمارسه شركة التأمين على حدا، مؤكداً أنه ليس من المنطق مخاطبة شركة إعادة التأمين لزيادة معدلات الاحتفاظ بالفرع الرابح وتقليصها فى الفرع الخاسر.

وأضاف أن هناك قواعد وضوابط يجب مراعاتها ودراستها من قبل شركة التأمين ومعيدى التأمين عند تحديد حدود الاحتفاظ الخاصة بالإتفاقية المبرمة بينهما، ممثلة فى 5 عوامل رئيسية تتضمن الملاءة المالية لشركات التأمين، وخبرتها بالسوق، بجانب حجم محفظة الاستثمارات، وحجم الإحتياطيات والمخصصات الفنية، بالإضافة معدلات الربحية والخسارة فى الفروع التأمينية المختلفة.

وأشار إلى أنه يجب على شركة التأمين تحديد الحد الأمثل للإحتفاظ الخاص به وفقاً لهذه العوامل تجنباً لمخاطر الخسارة الفنية والإفلاس التى قد تتعرض لها، حيث أن زيادة معدلات الاحتفاظ بالأقساط يقابله زيادة حصة شركة تأمين التى تتحملها عند سداد التعويضات فى حالة وقوع الخطر المؤمن ضده، مؤكداً على ضرورة توجه شركات التأمين لتحقيق فائض نشاط التأمين وليس الاعتماد على ربحية وعوائد الاستثمار.

وأوضح أنه كان لشركة المصرية لإعادة التأمين سابقاً دوراً محورياً فى زيادة معدلات الطاقة الاستعابية وزيادة معدلات الاحتفاظ بالسوق المصرية قبل إلغائها ودمجها بشركة الشرق للتأمين، موضحاً أن توجه الجهات الرقابية والاتحاد المصرى للتأمين لتدشين شركة جديدة محلية لإعادة التأمين سيسهم فى تحقيق ذلك مستقبلاً، مطالباً بضرورة الانتهاء من إجراءات التأسيس للشركة الجديدة.

ومن جانبه قال محمد عزت، رئيس قطاع التأمينات العامة والحريق بشركة إسكان للتأمين، أن زيادة حد الاحتفاظ بالأقساط أصبح ضرورة حيوية بالسوق المصرية عقب ما شهدته السوق من متغيرات اقتصادية عقب قرار البنك المركزى المصرى الصادر نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية «تعويم الجنيه» وما نتج عن ذلك من تزايد في مبالغ التأمين والأقساط المحققة بقطاع التأمين عقب إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وفقاً لقيمتها الدفترية والسوقية الجديدة.

وأشار إلى أن أغلبية شركات التأمين لجأت إلى زيادة معدلات احتفاظها خلال الاتفاقيات الأخيرة بصورة تدريجياً، لمواكبة هذه الزيادة فى الأقساط، موضحاً أنه يجب على الشركة دراسة هذه الخطوة قبل تنفيذها تفادياً لأية خسائر محتملة.

وأوضح أن زيادة معدلات الاحتفاظ لابد أن يقابلها زيادة فى رؤوس أموال شركات التأمين لتتواكب مع المعايير العالمية بشأن ذلك، بجانب رفع الملاءة المالية للشركات وزيادة مخصصاتها الفنية اللازمة لتغطية كافة التعويضات التى تتحملها الشركة مستقبلاً.