السيد بيومى: انخفاض الوعى ونقص الكفاءات أبرز تحديات قطاع التأمين

قال السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، إن الشركة اعتمدت مركزها المالى للعام المالى الماضى 2017–2018، محققة محفظة أقساط بلغت 645 مليون جنيه، مقارنة بما قيمته 425 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق 2016 – 2017، بمعدل نمو 52 %.

وأضاف بيومى خلال حواره مع «المصدر»، أن الشركة تستهدف خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، زيادة محفظة الأقساط إلى 810 مليون جنيه، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 25.5 %.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى خلال اجتماعه الشهر الماضى، على زيادة رأسمال الشركة إلى 184 مليون جنيه عبر ضخ 24 مليون جنيه من أرباح العام المالى الماضى، موضحاً عرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها الشهر المقبل، لاعتماد هذه الزيادة، للتوافق مع خطة الشركة للتوسع فى الجانب الفنى.

وتابع أن الشركة حققت نحو 90 مليون جنيه صافى أرباح خلال العام المالي الماضى 2017- 2018، وسوف يتم تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع على العملاء والمساهمين خلال الجمعية العمومية القادمة للشركة.

وأوضح أن محفظة استثمارات الشركة بلغت حوالي 1.102 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 1.014 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2017 – 2018، بمعدل نمو يصل إلى 8.6 %.

وأضاف بيومي أن حجم عوائد الاستثمار المحقق بلغ 39.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018 – 2019، موضحاً أن ذلك يفوق المستهدف ضمن خطة الشركة بنحو 10 %، وتتنوع هذه محفظة استثمارات الشركة بين أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية، بجانب شهادات الاستثمار والودائع البنكية بالإضافة إلى الأصول العقارية المملوكة للشركة.

وأوضح أن الشركة حصلت مؤخراً على موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فى لجنتها المنعقده منتصف سبتمبر الجارى؛ على قبول قيد أسهم الشركة بنظام الإيداع المركزى اعتباراً من أول أكتوبر 2018.

وأشار إلى أن المقاصة وافقت على قيد 1.6 مليون جنيه أسهم للشركة، لتصبح أول شركة تأمين بالسوق المصرية، تنتهي من إجراءات القيد بنظام الإيداع، وفقا لتعديلات قانون شركات المساهمة الماده الثامنة والتى تم نشرها بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر فى 16 يناير 2018.

وأضاف أن القانون يلزم الشركات المساهمة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لحكم البند هـ من الفقره الأولى من الماده 17 المستبدلة بهذا القانون خلال مدة سنة أى بحد أقصى 16يناير 2019.

وتابع «القيد في نظام الحفظ المركزى له من عدة مزايا بالإضافة إلى أنه فى خطوة على الطريق نحو القيد بالبورصة، لافتاً إلى أن رأسمال الشركة المصرح بة 500 مليون جنيه ورأس المال المدفوع 160 مليون جنيه حالياً ويساهم بالشركة عدة بنوك مصرية بالإضافة إلى مؤسسات كبرى كويتية.

ونوه إلى أن الشركة كانت قد تعاقدت مع شركة فيصل لتداول الأوراق المالية التابعة لبنك فيصل الإسلامى، حيث تولت الأخيرة إجراءات الحفظ المركزى لأسهم الشركة المصرية فى شركة مصر المقاصة.

وأوضح بيومى أن الشركة تستهدف زيادة حجم أصولها إلى 1.358 مليار جنيه بالموازنة التقديرية للعام المالى الجارى 2018 - 2019، بجانب استهدافها زيادة حقوق حملة الوثائق إلى 909 مليون جنيه، بجانب استهدافها تحقيق صافى ربح يصل إلى 123 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف أن الشركة قد حصلت على جائزه أفضل شركة تأمين تكافلى فى مصر، خلال قمة التكافل الدولية الثانية عشر والتى عقدت بلندن، بناءاً على ما تم تحقيقه خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغت إجمالى أقساطها خلال هذه السنوات نحو 2.048 مليار جنيه، وكذلك بلغ فائض النشاط 383 مليار جنيه، ونحو 118 مليون جنيه حصة حملة الوثائق خلال هذه الفترة، وحوالى 1.031 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات خلال الـ5 سنوات الماضية.

وحول رؤيته لقطاع التأمين، أوضح بيومى أن القطاع استفاد كثيراً من قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية «تعويم الجنيه» و ما نتج عنها من إعادة تقييم المبالغ التأمينية للأصول المؤمن عليها، وهذا ما يتضح من زيادة أقساط الشركة بنسبة من 15 الى 20 %.

وأضاف أن قطاع التأمين به فرص نمو كبيرة وخاصة عقب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى تبنتها الدولة والمشروعات القومية الجارى تنفيذها والاستثمارات الجديدة والتى تتطلب التغطيات التأمينية بالإضافة إلى مبادرات المشروعات الصغيرة والتشريعات التى تمت فى التأجير التمويلى والتخصيم، بما يدعم نمو حجم الأقساط، وذلك بالإضافة إلى التأمين الإجبارى للمبانى والمنشآت الحكومية.

وأشار إلى أن قطاع التأمين مازال به الكثير من الفرص للنمو، ولكن يعد انخفاض الوعى التأمينى أكبر التحديات، والذى بدأ الاتحاد المصرى للتأمين فى بحث آليات زيادة هذا الوعى، كما يوجد تحدى أخر ممثلاً فى نقص الكفاءات وخصوصاً في نشاط التأمين التكافلى، مقترحاً تدريس مادة التأمين المدارس.

وأوضح أن شركته تسعى للعمل على نشر الوعى والفكر التكافلى بالسوق المصرية، حيث اجتمعت اللجنة الشرعية برئاسة الدكتور نصر فريد واصل، واجتمعت اللجنة مع الساده ممثلى الإدارة التنفيذية وناقشت معهم ما ورد بقائمة الميزانية والحسابات الختامية للشركة للعام المالى الماضى ٢٠١٧ – 2018، وقامت اللجنة بمراجعة النواحي الشرعية للشركة والتأمينية التى تقوم بها الشركة وكذلك ما قامت به الشركة من أنشطة استثمارية خلال هذه الفترة.

وتابع أن اللجنة الشرعية أجازت كافة الأعمال التى قامت بها الشركة وإنها فى إطار أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وتم إصدار تقرير الهيئة للعرض على الجمعية العمومية الشهر القادم، علماً بأن شركتنا قامت بتوزيع الفائض على حمله الوثائق 7 سنوات متتالية وهذا العام سيكون التوزيع الثامن لحمله الوثائق تأكيداً لمفهوم عملائنا شركائنا.