مصر تستهدف تصنيع مكونات محطات الكهرباء الأساسية خلال 15 عام

شدد مشاركون فى الملتقى العربى الألمانى التاسع للطاقة، على الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية.

وعقد الملتقى العربى الألمانى التاسع للطاقة فى القاهرة، الأسبوع الماضى، خلال يومى 24 و25 أكتوبر، والذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركة SIEMENS، وبدعم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى،إن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وتحسين الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية، حيث تستهدف مصر دعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل التى تؤدى إلى أهمية وضع استراتيجية لقطاع الكهرباء، وتكون قادرة على تأمين الكهرباء اللازمة للاقتصاد، واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة.

وأكد على تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة فى ضوء القدرات الكبيرة التى يتم إنتاجها حالياً، وأيضاً المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذى يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة، والتى تركز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما فى ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، حيث تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصرى بصفة مبدئية لإنجاز ذلك.

ويجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات لتوزيع الكهرباء، وسيعمل هذا المشروع على تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة وتقليل الفاقد، وسيتم تنفيذ البرنامج الكامل لاستبدال العدادات الميكانيكية بأخرى ذكية، مشيرًا الى أنه قد تم حتى الآن، تركيب اكثر من 6,3 مليون عداد مسبوق الدفع.

هذا وتتفاوض وزارة الإنتاج الحربى على إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 500 ميجاوات سنويًا للسوق المحلية وللتصدير.

وأضاف أنه يجرى فى الوقت الحالى، إنشاء مركز خدمة بالتعاون مع شركة سيمنس بما في ذلك مركز تدريب العمالة المصرية ومركز لصيانة وحدات الغاز والتى توفر القدرة على إصلاح وحدات الغاز لكل من قطاع الكهرباء وقطاع البترول، بالإضافة إلى إمكانية إصلاح وحدات سيمنس فى المنطقة وسيتم تحقيق ذلك من خلال الشراكة بين وزارات الكهرباء والبترول والإنتاج الحربى.

وأشار دسوقى إلى هدف قطاع الكهرباء المتمثل فى تصنيع المكونات الأساسية لمحطات الكهرباء فى مصر خلال الفترة من 10 إلى 15 عام، مما سيؤدى إلى إتاحية وموثوقية محطات الكهرباء بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للموارد البشرية في مصر.

وأوضح المهندس جابر أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأى بلد بمفرده مواجهة التحديات الجديدة فضلا عن تأمين متطلبات الطاقة الخاصة به لذا فإن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية.

وأضاف أن من مسؤوليتنا التوصل إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا التى يتم مناقشتها وتحويل هذا الفهم المشترك إلى إجراءات مشتركة من أجل التوصل إلى نتائج عملية واضحة تتناول التحديات المشتركة التى نواجهها لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية وعبر القارات من أجل التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة.

وقال محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف العربية، إن الطلب على الطاقة الكهربائية في العالم العربي تشهد تزايدا كبيرا مما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة فى مجال تعزيز قدرة الدول العربية على توليد الكهرباء، موضحا أنه وفقا لآخر الإحصائيات فان العالم العربى بحاجة لتوليد طاقة إضافية تبلغ 227 ألف ميجاوات بحلول 2035.

وأضاف خلال كلمته بالملتقى أن التحديات التى يواجهها العالم اليوم تستدعى البحث عن الحلول والمصادر البديلة للنفط الخام منوها إلى أن المانيا تمتلك عبر شركاتها العملاقة تجربة مميزة، تستطيع أن تقدم مساهمة مستدامة باعتبارها دولة تتبع سياسة التحول فى الطاقة التى تهدف إلى حماية البيئة وتأمين امدادات الطاقة بطريقة اقتصادية.

ولفت عبده إلى أن هناك الكثير من البدائل مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهو يتطلب تعزيز الاستثمارات فى قطاعات الطاقة المتجددة والبديلة كأحد أبرز عناصر تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وخلق فرص العمل للشباب والمساهمة فى التخفيف من عبء البطالة المتزايدة، وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال زيادة نسب مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تشهد حاليا انشاء مشروعات بقطاع البتروكيماويات والأسمدة باستثمارات تصل لنحو 7.5 مليار دولار.

وأضاف أن حجم استثمارات قطاع الأسمدة والبتروكيماويات فى مصر يصل حاليا، لنحو 36 مليار دولار ويتم التصدير بما يزيد عن 3.3 مليار دولار سنويا.

وأوضح الوكيل أن مصر، اليوم، لا تغطى فقط احتياجاتها من الكهرباء والغاز ولكن اصبحت قادرة على تغطية احتياجات الصناعات الجديدة والتنمية، بل والتصدير مرة أخرى، وأن تصبح مركزا إقليميا للكهرباء والغاز لشرق البحر الأبيض.

من جانبة قال كمال حسن على، الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية، إن الطلب على الطاقة فى الدول العربية يعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر رئيسى لتغطية احتياجاتها خاصة أنه فى قطاع توليد الكهرباء تم استهلاك نحو 51% من الغاز الطبيعى من إجمالى استهلاك 2017.

وأوضح أن النفط يأتى فى المركز الثانى، حيث بلغت حصته من اجمالى الاستهلاك 6ر47%، فيما بلغت حصة مصادر الطاقة الأخرى من ضمنها الطاقة المتجددة نسبة 1.4% فى مزيج الطاقة المستهلكة عربيا فى العام الماضى.

ودعا إلى ضرورة استغلال المزايا التى تمتلكها المنطقة العربية لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة خاصة أنها تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة الشمسية نظرا لوقوع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسى إضافة إلى تمتع معظم الدول بإمكانيات جيدة من طاقة الرياح خاصة وأن معدل الطلب العربى على الكهرباء ينمو بنحو من 5 الى 8 % سنويا بنحو 3 أضعاف المعدل العالمى.

وأوضح أن هناك تحركات من جميع الدول العربية لإنشاء سوق عربية مشترك للكهرباء بهدف تقليل حجم الاستثمار فى قطاع توليد الطاقة الكهربائية نتيجة لتقليل الاحتياطى فى محطات التوليد الكهربائية لكل دولة.

من جانبه قال بيتر رامزاور، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إن مصر بلد لديه كثير من الإمكانيات والقدرات ولكن لديه أيضا من الاحتياجات الخاصة بالطاقة.

وأوضح أنه جاء على رأس وفد من 80 شركة ألمانية وأعضاء البرلمانين على اختلاف اتجاهتهم لتحقيق هدف أساسى وهو التعاون مع الدول المنتجة للطاقة لتقليل من استخدام الطاقة المولدة من الفحم والطاقة النووية والتركيز على رفع كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.