بترول وطاقة

رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نائب الرئيس الصينى لتعميق الشراكة بين البلدين

السبت 27 أكتوبر 2018 - 02:11 م

عَقَدَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، جلسة مباحثات موسعة، بمقر مجلس الوزراء مع وانج تشي شان، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له الذي يتضمن نائب وزير الخارجية وسفير الصين لدى مصر، لاستعراض سبل دعم علاقات التعاون القائمة بين مصر والصين في شتي المجالات.

وحضر الجلسة عن الجانب المصري وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، وقطاع الأعمال، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بنائب الرئيس الصيني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والصين، ومشيدًا بالتطور الملحوظ للعلاقات الثنائية والتي أصبحت ترتقي إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، وبالتقدم الكبير الذي شهده التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، وكذا "البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين البلدين خلال خمس سنوات (2016-2021).

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع اليوم على عددٍ من الوثائق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك هو تعميق للشراكة المتميزة التي تجمع البلدين، مضيفًا أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى أضفى مزيدًا من الزخم على العلاقات الثنائية، وخير دليل على ذلك تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين (5) مرات كان آخرها في سبتمبر 2018 للمشاركة في قمة منتدى الصين-أفريقيا، في دلالة على عمق العلاقات التي تربط بين القيادات السياسية في البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والفنية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن للحكومة المصرية توجهًا جادًا لتحقيق نمو اقتصادي متسارع من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني خالص، والذي يتم بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى جاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات.

ولفت رئيس الوزراء إلى إشادة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، فضلًا عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني، والذي جاء نتيجة الإصلاحات التشريعية التي تم اتخاذها وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين، خاصة في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم حزم خاصة من الحوافز الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية الإستراتيجية.

وأشاد مدبولي بمساهمة الشركات الصينية في المشروعات الكبرى من بينها العاصمة الإدارية، ومحطات توليد الكهرباء، ومشروعات النقل، مشيرًا إلى وجود قصص نجاح لعدد من الشركات الصينية العاملة في مصر مثل شركة "جوشي" للفايبر جلاس وشركة "تيدا" التي تستثمر في محور قناة السويس وشركة "سينوبك" المستثمرة في قطاع البترول.

وأكد رئيس الحكومة أهمية قائمة المشروعات ذات الأولوية للجنة (2+2) التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة في سبتمبر 2018، والتي مثلت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين الجانبين لتنفيذ (11) مشروعًا كبيرًا بتمويل يقرب من (24) مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتسق مع اتجاه الحكومة المصرية نحو زيادة الصادرات وإحلال الواردات.

وشدد على سعى مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط ولتصدير الغاز المسال لكل من أوروبا وآسيا، إضافة للتفاوض مع كل من قبرص واليونان لإنشاء خط الربط الكهربي عالي الجهد من مصر إلى قبرص لتكون بذلك نقطة الربط بين أفريقيا وأوروبا في إطار مبادرة الربط الكهربي الدولي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع الجانب الصيني في مجال النقل وخاصة تداول الحاويات وصناعة السفن وتصميم الموانئ، وإنشاء مناطق لوجستية لبعض الصناعات الصينية الواعدة والاستفادة من بناء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة لربط دول مبادرة الحزام والطريق ببعضها.

وفيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق، شدد رئيس الوزراء على مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق واعتبار قناة السويس محورًا هامًا على طريق الحرير البحري، وحرص الحكومة على أن تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير حركة الملاحة الدولية كمركز لوجيستي واقتصادي، معربًا عن تطلع مصر إلى إقامة صناعات مشتركة ومتطورة للوصول لأسواق مختلفة واستفادة الجانب الصيني من اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تثمين مصر الكبير لما تحقق في إطار قمة منتدى التعاون الصين أفريقيا، واهتمام الحكومة المصرية بتعزيز أطر الشراكة بين الصين وأفريقيا في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، معربًا عن التقدير لسياسة الصين في إطار منتدى التعاون الصين-أفريقيا وآليات التعاون مع الجنوب المختلفة المبنية على الفصل الكامل بين التعاون الاقتصادي والتجاري والاعتبارات السياسية.