رئيس الوزراء: مصر شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القاهرة كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لواشنطن، بفضل موقع مصر الجغرافي ودورها المحوري في المنطقة، كما أن مصر هي شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإنجاز الأهداف المشتركة والمتمثلة في نشر السلام وتحقيق الاستقرار في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلًا عن مناطق أخرى من العالم.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء، أمام الغرفة التجارية الأمريكية خلال اللقاء الذي أقامته الغرفة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي، اليوم الخميس، بمناسبة زيارة وفد أمريكي برئاسة سارة كيمب القائم بأعمال نائب وكيل وزارة التجارة الأمريكية، وبمشاركة 44 شركة أمريكية. 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر كانت المُستقبل الأكبر للاستثمارات الأمريكية المباشرة في افريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالًا لتلك الاستثمارات في الشرق الأوسط، ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن أكبر 10 دول أجنبية لها استثمارات مباشرة في مصر، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 2،6 مليار دولار أمريكي وذلك بنهاية يوليو 2018.

وأوضح أن مصر تعد سوقا كبيرة، تسمح للمستثمرين والمصدرين بالنفاذ لأسواق كبرى بدون تعريفة جمركية عبر عدد من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وتجمع الكوميسا، وتجمع التكتلات الأفريقية الثلاث والذي سيجمع نحو 26 سوقًا أفريقية، لافتًا ً إلى أن مصر في مرحلة التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي الأوراسي والذي يتضمن "أمريكا وبيلاروسيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وروسيا".

وعلى الصعيد التجاري، أعرب رئيس الوزراء عن إيمانه بأنه في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مازال لدينا فرصة لتعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 5,1 مليار دولار أمريكي في 2017، والبحث عن وسائل جديدة تسهم في تنوع برامج التبادل التجاري في السنوات القادمة.

وأكد أنه رغم صعوبة التحديات فإن مصر بدأت بالفعل في جني بعض الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء أهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,3% خلال العام المالي 2017-2018.

 وارتفعت مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل الوصول إلى معدلات نمو إيجابية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك بفضل زيادة حجم الاستثمارات وكذا ارتفاع حجم صافي الصادرات، حيث نمت الصادرات غير البترولية من 16 الى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017-2018.

وأشار إلى ان ميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغ نحو 11 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58% خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14,9 مليار دولار "في يونيو 2014" إلى 44٫4 مليار دولار "في يونيو 2018" لتُغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط.

وتابع رئيس الوزراء "استكمالًا للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واتساقًا مع رؤية مصر 2030، وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة "2018-2022"، لافتًا إلى أنه في مجال التنمية الاقتصادية، تستهدف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5,3% عام 2017-2018 إلى 8% بحلول عام "2021-2022".

وقال "كما تستهدف تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال 4 ركائز أساسية هي، التمويل، وتأهيل رواد الاعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 3,4 تريليون جنيه خلال الأربع السنوات القادمة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار".

وأضاف أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يسهم في زيادة معدل النمو الصناعي من 6,3% عام 2018-2019 إلى 10,7% عام 2021-2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدًا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنويًا تعمل على خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8,4% عام 2021-2022.

وتابع "إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات كثيفة التشغيل مثل الزراعة والتجارة الداخلية والإنشاءات، فضلًا عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.

وتولي الحكومة أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في إقامة وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وحوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 2000 كم شبكة طرق قومية، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعًا فضلًا عن 594 مشروعًا لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر ضمن برنامج تكافل وكرامة".