عمر جوده: ارتفاع محفظة استثمارات الشركة بمصر إلى 720 مليون جنيه

وأضاف جوده خلال حواره مع «المصدر»، أن هناك بعض التحديات الأخرى المواجهة لهذه الصناعة ممثلة فى ضعف عوائد الاستثمار وانخفاض مستوى الوعى التأمينى بالأسواق الإقليمية المختلفة، موضحاً أن ذلك يتطلب مزيد من العمل لاقتناص الفرص المتاحة واكتشاف الإمكانيات الجديدة للنمو.

وأشار إلى أن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التى تعد أكبر مُعيد تأمين فى القارة السمراء، قد تأثرت عملياتها بسبب تراجع الأسواق المحلية، خاصة مع تراجع سعر صرف العملات الإفريقية المختلفة، وعلى الرغم من أن الشركة قد حققت نمواً معقولاً فى حجم أعمالها عند تقويم الأقساط بالعملات المحلية، فإنه عند التقويم بالدولار فقد تأثرت حجم الأعمال الكلية لها.

وحول حجم أعمال الشركة بالسوق المصرية، أوضح جوده أن محفظة الأقساط المحصلة من السوق المصرية بلغت خلال العام الماضى، نحو 18 مليون دولار، مقابل حوالى 30 مليون دولار منذ عامين، مشيراً إلى أنه بالرغم من تراجع الأقساط المحصلة من مصر مقومة بالدولار، إلا إنها شهدت ارتفاعاً عند تقييمها بالجنيه المصرى، حيث بلغت 310 مليون جنيه خلال 2017، مقابل 200 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحصيل محفظة أقساط بقيمة 25 مليون دولار من السوق المصرية خلال العام الجارى، بما يعادل نحو 440 مليون جنيه، موضحاً ارتكاز هذه المستهدفات على استفادة سوق التأمين المصرى من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما يُسهم فى زيادة حجم الأقساط وجذب عملاء جدد للقطاع، وخاصة مع بدء توجهات الدولة لإحداث استقرار فى أسعار الصرف وتراجع معدلات البطالة، بجانب ازدهار نشاط التمويل متناهى الصغر والتوسع فى مجال الشمول المالى.

وأشار إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة اتفق الجميع على أنها ربما تكون من أهم فترات التحول التى تخوضها مصر خاصة فى تاريخها المعاصر على كافة الأصعدة، وبالطبع على رأسها الإقتصاد، ولذلك نلاحظ أن النشاط الاقتصادى شهد تقدمًا ملحوظاً فى العديد من الجوانب المختلفة.

وكشف جوده عن سداد شركته تعويضات للسوق المصرية، تبلغ 300 مليون جنيه خلال العام الماضى، وذلك عن حصتها من حجم الأعمال المسندة إليها من شركات التأمين بالسوق، موضحاً أن الشركة الإفريقية تتعاقد مع أغلب شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، موضحاً أن مصر تُعد من الأسواق الواعدة المتوقع إزدهارها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بسداد كافة مستحقات شركات التأمين المصرية وتقديم المساندة المطلوبة لهذه السوق، والتى ظهرت جليًا خلال فترات الأزمات المختلفة، حيث ساعدت على تجاوز السوق للأزمة، عقب إحتفاظها بحسابات بنكية بالعملات المحلية مما ساعد على تخفيف حدة أزمة تحويل الأرصدة إلى الشركات الأجنبية وهو ما دفع العديد من الشركات الدولية لتنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين رفعت استثماراتها بالسوق المصرية، إلى 720 مليون جنيه، وتتنوع هذه المحفظة الاستثمارية بين القنوات المختلفة ممثلة فى الودائع البنكية بجانب أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات لحكومية، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية.

وأوضح أن الشركة، خططت فى وقت سابق فى إدراج أسهمها فى بعض أسواق المال الإفريقية كمصر والمغرب وجنوب إفريقيا، إلا أن التقلبات الحادة والأزمة المالية العالمية دفعت الشركة لمراجعة خططها فى هذا الشأن انتظاراً للوقت المناسب .

وأشار إلى أن تأسيس المركز الإقليمى للشركة لمنطقة الشرق الأوسط فى القاهرة، باستثمارات 120 مليون جنيه، ويُعد المقر الإقليمى بمثابة تطوراً كبيراً فى نشاط الشركة بالسوق منذ توقيع إتفاقية إنشاء المكتب مع الحكومة المصرية فى عام 2004، وسيرتكز المقر على خدمة عمليات وأنشطة الشركة الإفريقية فى مصر وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع أن الشركة الإفريقية أعتمدت مركزها المالى خلال النصف الأول من العام الجارى، موضحاً تحقيق الشركة إجمالى أقساط مكتتبة بقيمة 412.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، بكافة الأسواق العاملة بها، مقابل 372.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بمعدل نمو 10.8 %.

وأوضح أن التحسن فى شروط الاتفاقيات وتجديدات سوق جنوب إفريقيا بجانب النمو المحقق فى محافظ شركات التأمين وزيادة حصص الاشتراك فى اتفاقيات الإعادة يمثلوا أبرز دعائم نمو محفظة أقساط الشركة خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف جوده أن صافى الدخل من الاستثمارات بالشركة شهد تراجعًا خلال النصف الأول من العام الجارى، ليسجل 13.34 مليون دولار، مقابل 26 مليون دولار بنهاية يونيو 2017، مرجعاً ذلك إلى تذبذب أسواق المال بالأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم المطالبات من أسواق غرب وجنوب إفريقيا نتيجة زيادة مخصصات التعويضات الخاصة بالأخطار الطبيعية؛ موضحاً تحقيق الشركة خسائر فنية بقيمة 24 مليون دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 18.7 مليون دولار يونيو 2017.