أبوظبى الإسلامى..تكلفة الودائع تقلص الأرباح..وتباين أداء السهم خلال 2018

وشهد أداء السهم تباينًا منذ مطلع العام، إلى أن لامس سعر 18.9 جنيه خلال جلسة 26 أبريل الماضى، ومن ثم عاد للأداء المتذبذب حتى مطلع سبتمبر الماضى، ليبدأ بعدها سلسة من التراجعات انتهت بانخفاضه لأدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 11.13 جنيه خلال جلسة 11 أكتوبر الجارى، ليرتد بعدها لـ4 جلسات متوالية منهيًا جلسة الأربعاء الماضى، عند 13 جنيهًا، إلا أنه عاد للتراجع بنهاية جلسة الخميس، ليغلق عند 12.74 جنيه.

وحقق البنك نموًا فى أرباح النصف الأول من العام، إلى 381.7 مليون جنيه، مقابل 341.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة قاربت 12 %، مدفوعًا بنمو الإيرادات، بنسبة تخطت 42 %، إذ بلغت إيرادات المصرف 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه عن النصف الأول من العام الماضى.

كما نمت إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 269.2 مليون جنيه وبنسبة قاربت 20 %، وصافى دخل المتاجرة بـ 28.6 % ليبلغ 78.2 مليون جنيه.

وارتفعت أرباح النصف الأول من العام الجارى، رغم تراجع أرباح الربع الثانى إلى 222.6 مليون جنيه بنسبة تجاوزت 15 %، إلا أن قفزة أرباح الربع الأول من العام بأكثر من الضعف إلى 159 مليون جنيه حافظت على ارتفاع أرباح النصف الأول.

وانخفضت أرباح الربع الثانى من 2018، تحت ضغط من ارتفاع تكلفة الودائع إلى 799 مليون جنيه وبنسبة 60 %، عقب رفع البنك المركزى لمعدلات الفائدة لمستويات قياسية لكبح جماح التضخم الناشئ من تحرير سعر صرف الجنيه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر بالتشارك مع صندوق النقد الدولى، والتى تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الحصول على أكثر من 8 مليارات دولار منهم بالفعل، ومن المنتظر أن تحصل على مليارى دولار مطلع عام 2019.

ويعتبر العام الجارى عامًا انتقاليًا للبنوك فى ظل التحول المتوقع من معدلات الفائدة المرتفعة إلى الأقل منها، وبالتبعية ستتعافى معدلات الإقراض، وبالأخص لقروض القطاع الخاص والتى ستبدأ بالتأثير مع استهلال عام 2019.

وخفض البنك المركزى معدلات الفائدة منذ بداية العام الجارى، بـ200 نقطة أساس «2 %» بالتزامن مع بدء انحسار آثار التضخم تدريجيا بعد تعويم الجنيه، إلا أنه أحجم عن مزيد من التخفيض فى اجتماعه الأخير، فى ظل أزمات تعصف بالأسواق الناشئة ارتفعت على إثره معدلات الفائدة عالمية لمستويات قياسية وصلت إلى 60 % فى الأرجنتين.

وفى وقت سابق، توقعت «فاروس» أن تنمو قروض البنوك المصرية بمتوسط 15 % خلال العام الجارى، مقابل 12 % فقط خلال 2017.

وغيرت البنوك المصرية استراتيجيتها لخفض الفائدة منذ الربع الثالث 2017، حيث سعت لمد آجال الأصول عن طريق استثمارها فى أدوات دين طويلة الأجل مثل السندات، لتثبيت أسعار الفائدة المرتفعة أطول فترة ممكنة، وفى المقابل زيادة حصة الودائع قصيرة الأجل والتى سيتم إعادة تسعيرها مع كل خفض للفائدة، وبالتالى خفض تكلفة الأموال على البنوك.

وأوضحت القوائم المالية لمصرف أبوظبى الإسلامى- مصر، تراجع معدلات نمو تمويل العملاء العام الماضى، إذ ارتفعت بـ1.1 مليار جنيه فقط، بينما سجلت نموًا بـ5 مليارات جنيه فى 2016 مقارنة بـ2015.

بينما تنامى استثمار المصرف فى أذون الخزانة فى 2017، لتصل إلى 7.9 مليار جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 29.8 مليار جنيه.

ونجح مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، فى تحقيق نموًا فى أرباحه السنوية، بنسبة 52.9 % لتبلغ 633.1 مليون جنيه مقابل 414.1 مليون جنيه بنهاية 2016، بدعم من ارتفاع الإيرادات إلى 4.1 مليار جنيه بمعدل 51.9 %، كما نمت إيرادات الأتعاب والعمولات بـ31.8 % لتبلغ 473.5 مليون جنيه.

وفى نهاية أغسطس الماضى، أقرت لجنة الطعن الضريبى تأييد قرار المأمورية فى فرض ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 207.2 مليون جنيه، وطمأن المصرف مساهميه أن سداد المبلغ لن يؤثر على أرباحه لوجود مخصصات كافية لتغطية كامل المبلغ، مؤكدًا أنه سيستمر فى مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية أمام الجهات المختصة طعناً على تلك المطالبة.

وفى مايو، قال المصرف إنه يخطط لمضاعفة رأسماله إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه فى الوقت الحالى، مؤكدًا على أن المبلغ المجنب للزيادة مدرج بالقوائم المالية للربع الأول من 2018، مضيفاً أنه سيتم إعلان قرار المجلس بشأن الشروع فى الزيادة، ولكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لإقرار تلك الزيادة.

وفاز مصرف أبوظبى الإسلامى– مصر بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر لعام 2018، حسب مجلة «جلوبال فاينانس» العالميّة، وقالت المجلة إنه تم اختيار البنوك الفائزة بناءً على عدد من المعايير، مثل قوة جذب وخدمة العملاء، ونمو الخدمات الرقمية، والالتزام بالمعايير العالمية ومن أهمها قوة الأداء المالى والإدارى للبنك، ومكانته الرائدة بالقطاع المصرفى.

وفى منتصف أغسطس الماضى، رأت فاروس القيمة العادلة للسهم عند 29 جنيهًا بأعلى نحو 70 % من سعره السوق آن ذاك، أما سيجما كابيتال فقد قيمته عند 26 جنيها فى 26 يوليو الماضى.