البنوك وشركات التأجير التمويلى تترقب تفعيل قانون "التمويل الاستهلاكى"

تترقب البنوك العاملة بمصر بالإضافة إلى كبرى شركات التأجير التمويلى، إقرار قانون التمويل الاستهلاكى الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، بهدف تدشين أذرع استثمارية لها فى النشاط خلال الأعوام المقبلة.

وأكد مسئولون بالبنوك وشركات التأجير التمويلى، أن النشاط يلقى قبولاً كبيرًا بين شرائح واسعة من العملاء فى الدول التى يطبق بها فى الوقت الحالى، متوقعين نجاح تطبيق التجربة فى مصر بعد انتهاء القانون الخاص به من قبل هيئة «الرقابة المالية»، وهو ما سيساهم فى منافسة البنوك والشركات العاملة فى المجال، على تأسيس أذرع متخصصة فى القطاع الجديد.

وتمارس الهيئة العامة للرقابة المالية فى الوقت الحالى، مهام الرقابة على أنشطة أسواق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وتسعى لإضافة النشاط التمويل الاستهلاكى ليكون النشاط السابع قبل نهاية 2019، وفقا لتصريحات للدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، والذى قال إن الهيئة ستبدأ إجراء حوار مجتمعى بشأن آليات تنظيم ذلك النشاط الجديد، مشيرا إلى أن حجم تمويلات القطاع الاستهلاكى بلغ 70 مليار جنيه، ولكنه دون تنظيم حقيقى فعلى لجميع أطراف النشاط .

من جانبه، قال كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يسعى لتدشين شركات متخصصة فى جميع الأنشطة الجديدة، وفعل ذلك وقت ظهور التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى يخطط للتوسع فى قطاع التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك الأهلى يركز بشكل كبير على الأنشطة المالية غير المصرفية والتى يتوفر بها عوائد مرتفعة على الاستثمار، ومن المقرر أن يتوسع «الأهلى المصرى» فى نشاط «التمويل الاستهلاكى» بعد إقرار القانون الخاص به.

ونوه كريم سوس إلى أن قطاع التمويل بالتقسيط فى مصر كبير، ويعمل به عدد ضخم من الشركات فى مختلف القطاعات سواء السيارات أو الأثاث أو الإلكترونيات وغيرها، مشيرا إلى أن «المركزى» يسعى إلى تنظيم القروض الاستهلاكية للتوسع فى نوعية أخرى من القروض مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك المركزى فى بيان الشهر الماضى، إن شركات البيع بالتقسيط لا تخضع لأى جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر، كما أصدر عددأ من الضوابط الخاصة للبنوك التى تتعامل معها تتضمن أبرزها أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، والتأكد من التزام المحال التجارية أو منافذ البيع التجارية أو الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة 35 % المقررة فى التعاملات مع العملاء، وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى أوجه التوظيفات.

فيما أشار هشام شتا، الرئيس التنفيذى لشركة بى إم للتأجير التمويلى، التى يساهم فيها بنك مصر، إلى أن شركته ستتوسع قطاع «التمويل الاستهلاكى»، ولكن مع إصدار القانون الجديد وإقراره رسميًا، مؤكدًا نجاح تطبيقه وانتشار العمل به فى الدول المجاروة والأوربية.

وأشار إلى أن «بى إم» لن تكتفى فقط بتأسيس إدارة متخصصة للنشاط الجديد فقط، ولكنها ستؤسس شركة جديدة، بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية، وأن تنظيم هذا القطاع سيخلق منافسة كبيرة بين البنوك والشركات العاملة فى المجال.

من جهته قال طارق سليم، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن تأسيس شركات متخصصة فى التمويل الاستهلاكى، وأن شركة «الأهلى» تدرس إضافة نشاط التخصيم عبر إدارة متخصصة للعملاء.

وأشار إلى أن شركات البيع بالتقسيط تحتاج إلى التمويلات البنكية اللازمة، ومن ثم فإن وجود شركات متخصصة فى توفير التمويل، سينعكس على زيادة عدد الشركات العاملة فى المجال خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، أن شركته ستؤسس إدارة متخصصة فى التمويل الاستهلاكى بعد إقرار القانون الخاص به، مشيرًا إلى أن القانون الجديد، سينظم عمل شركات البيع بالتقسيط.

وقال إن «التوفيق للتأجير التمويلى» تعتزم تقديم خدمات التخصيم مطلع العام القادم 2019.

وأتاحت الرقابة المالية العام الماضى، إمكانية الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة، فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، بهدف التيسير على الشركات العاملة فى المجال، وزيادة كفاءة العمليات وبما يساهم فى نشر خدمات التمويل غير المصرفى.

ووضعت الرقابة المالية عددُا من الشروط الواجب توفرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية أبرزها أن يكون لدى الشركة حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن ذلك الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتصنيف التمويلات التى تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقاً للنشاط الذى خصص من أجله، وألا تزيد التعاملات مع العميل الواحد «شخص طبيعى» وزوجته وأولاده القصر، عن %10 من حقوق الملكية، وألا تزيد عن %20 حال أن العميل شخص اعتبارى و %25 فى حالة وجود أطراف مرتبطة.