"الرقابة المالية": إنهاء دراسة قانون "التمويل الاستهلاكى" خلال 6 أشهر

علمت «المصدر» أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تعتزم تأسيس لجنة متخصصة لدراسة إعداد قانون لتنظيم نشاط «التمويل الاستهلاكى»، بعد الضوابط الأخيرة للبنك المركزى لضبط النشاط، ورغبة البنوك وشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى للدخول فى المجال خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مطلع بالهيئة فى تصريحات خاصة لـ»المصدر»، إنه من المقرر الانتهاء من الدراسة خلال 6 أشهر، متوقعًا ظهور القانون الجديد للنور قبل نهاية 2019، خاصة وأن الدراسة تستعرض تجارب الدول الناجحة فى تطبيق نشاط «التمويل الاستهلاكى» فى المنطقة العربية ودول الخليج ونماذج أخرى فى الدول الأوروبية.

وتستهدف هيئة «الرقابة المالية» من سن القانون الجديد، ضبط آلية عمل شركات البيع بالتقسيط عبر نشاط التمويل الاستهلاكى.

ومن المقرر أن يقوم وفد متخصص بهيئة «الرقابة المالية» بعمل زيارات عمل للدول التى حققت نجاحًا ملموسًا فى تطبيق التمويل الاستهلاكى على مستوى العالم، بالإضافة الى الوقوف على أبرز المستجدات المقرر وضعها فى الاعتبار عند إعداد الدراسة اللازمة، والتى سيتم إعداد لجنة متخصصة بعد الانتهاء من الدراسة ، تمهيدًا لإعداد القانون لعرضه على مجلس النواب لإقراره.

يذكر أن النشاط الجديد سيجذب أنظار شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والبنوك، والذى من المتوقع أن تدشن شركات متخصصة فى النشاط لتمويل الشركات التى تمول البيع بالتقسيط مثل «بى تك» و»كونتكت» وغيرها.

وقال البنك المركزى فى بيان الشهر الماضى، إن شركات البيع بالتقسيط لا تخضع لأية جهات رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر، كما أصدر عددأ من الضوابط الخاصة للبنوك التى تتعامل معها، تتضمن أبرزها أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، والتأكد من التزام المحال التجارية ومنافذ البيع أو الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء السلع الاستهلاكية أو شراء السيارات، بتطبيق نسبة 35 % المقررة فى التعاملات مع عملاء الائتمان.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات الأسبوع الماضى، إن حجم نشاط التمويل الاستهلاكى – المعروف باسم تمويل الشراء بالتقسيط للسلع الاستهلاكية – يبلغ أكثر من 70 مليار جنيه في مصر، مشيرا إلى أن هذا النشاط الكبير داخل السوق المصرية، ظل لفترة طويلة دون تنظيم، والهيئة حاليا بصدد إصدار قرارات وإجراءات لتنظيمه تمهيدا بإصدار قانون شامل ينظم عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط فى مصر.