استثمار

"الرقابة المالية": نستهدف الوصول بمحفظة التأجير التمويلى إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 12:44 م

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية "2018 – 2022" تستهدف في المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزنًا كبيرًا لدرجة كفاءتها وتطورها.

وقال "عمران"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلى"، إن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، وهناك اهتمام متزايد نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن إصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلى وبما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الإستراتيجية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيتها ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر، وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات.

وأشار "عمران"، إلى أن حجم نشاط التمويل التمويلى الآن يزيد عن سبعة أضعاف النشاط فى عام 2008 ،حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنيه قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية، وقفز إلى 28.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2017، كما بلغت إجمالي قيمة العقود خلال تسعة أشهر من العام الحالى حوالى 27 مليار جنيه، من المتوقع أن تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلى حاجز 35 مليار جنيه فى نهاية العام الحالي.

وأكد رئيس الهيئة أنه فى ضوء التشريع الصادر مؤخرا لتنظيم نشاط التأجير التمويلى ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلى بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري ، منح بعض المزايا الضريبية الجديدة التي تحفز نشاط التأجير التمويلي "مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التي يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة إستئجارها تأجيرًا تمويليًا"

ونوه فى ختام الجلسة بأن الهيئة تستهدف من خلال الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي ، فضلا عن الوصول إلى إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.