القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
وزيرة التخطيط: الاحتياطى الأجنبى يغطى واردات 9 أشهر
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، محاضرة استعرضت فيها ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة وكذلك آخر ما تم تحقيقه في ملفي الإصلاح الاقتصادي والإداري، وذلك بمقر كلية القادة والأركان التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، وبحضور اللواء أ.ح. عبد المنعم إمام، مدير كلية القادة والأركان، وعدد كبير من الحضور من الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تعتبر جهدا رائدا في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تعد نموذجا مثاليا، تقوم على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة، لافتة إلى أن الحكومة اعتمدت للمرة الأولى عند وضع الرؤية نهجًا تشاركيًا لتطويرها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كأضلاع للمثلث الذهبي للتنمية.
وأضافت أنه بالنسبة لرؤية مصر 2030، فقد تم عقد أكثر من 100 ورشة عمل، و15 اجتماعا على المستوى الوزارى، 50 اجتماعا تحضيريا وتنسيقيا وأكثر من 300 خبير شارك في وضع الرؤية، وحاليا يتم تحديث تلك الرؤية بإضافة عدة موضوعات هامة مثل ندرة المياه والقضية السكانية، حيث لا بد من توجيه الجهود إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030، حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، وأنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققنا معدل نمو يقدر بـ 5.3% في نهاية 2018/2017 مقارنة بمعدل نمو 2.9% في 2014.
كما أكدت وزيرة التخطيط أن جميع برامج الإصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التي لا تملك قاعدة إنتاجية قوية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم لـ 32.9%، مشيرة إلى تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة، مؤكدة أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا في صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من أثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الإصلاحات إلي 15.4%، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة اجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجيستيات ومنظومة النقل.
وحول توفير فرص العمل قالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفه الأساسي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلى أن عجز ميزان المدفوعات يقدر بـ 11.3 مليار دولار في 2012، أما اليوم فيوجد لدينا فائضا يقدر بـ 12.8 مليار دولار، كما أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي 3 أشهر واردات أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي 9 أشهر واردات، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه قد حدث نموا في الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلى 70% خلال العامين القادمين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحي بفضل الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة ايرادات قناة السويس بنسبة 15%.
وأضافت الوزيرة أننا نتحول اليوم من اقتصاد قائم على استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلى اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلي ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مصدر النمو الذى وصلنا له 5.3% يأتي من زيادة معدلات الاستثمار وصافي التجارة الخارجية مما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل.
وحول توجيه الاستثمارت للمحافظات، نوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم استهداف الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة من حيث الفقر، نسب الشباب، معدلات البطالة، نسب تمثيل المرأة، خدمات الصرف والصحة والتعليم حيث يتم توجيه الموارد لتلك المحافظات التي تعاني من الفجوات التنموية حتى تتحقق التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق قدر من العدالة المكانية.
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة الإصلاح الإداري، حيث أشارت الوزيرة إلى إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الجهاز الإداري واستحداث عدد من الإدارات الجديدة كالموارد البشرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، وإدارات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، مشيرة إلى البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الموظفين والشباب.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل بين وزارتي التخطيط والاتصالات على محور ميكنة الخدمات الحكومية، وتعمل الوزارة بشكل أساسي على ميكنة خدمات المحليات، حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، بالإضافة إلى ميكنة جميع مكاتب الصحة، مشيرة إلى الخدمات المتوفرة على بوابة الحكومة المصرية والتى ستنطلق في إصدارها الجديد أول ديسمبر المقبل.
