"جى بى أوتو".. عودة إلى الربحية.. بدعم من نمو المبيعات

ربح سهم "جى بى أوتو" 4.5 % منذ بداية العام الجارى، إذ أنهى تعاملات الخميس الماضى، عند سعر 4.63 جنيهًا، وفقد السهم أغلب مكاسبه منذ بداية العام الجارى، وكان قد أنهى تعاملات العام الماضى عند 4.43 جنيه، وشهد سلسة ارتفاعات انتهت بوصوله أعلى سعر له منذ قرابة 8 سنوات خلال جلسة 6 مايو الماضى، عند 7 جنيهات للسهم، فيما أنهى الجلسة عند 6.77 جنيه، تعرض السهم بعدها لتراجعات ومن ثم أداء عرضى إلى أنهى جلسة الخميس الماضى عند 4.63 جنيهًا.

وتحولت «جى بى أوتو» إلى الربحية بنهاية النصف الأول من العام الجارى، وبلغت أرباحها 181.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بـ305.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.

ودعم ارتفاع المبيعات إلى 10.9 مليار جنيه أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2018، مقابل مبيعات بـ7.1 مليار جنيه، للفترة المقارنة، كما تراجعت التكاليف التمويلية إلى 568.9 مليون جنيه، مقابل 738.6 مليون جنيه عن نفس الفترة العام الماضى، ويأتى ارتفاع المصروفات التمويلية عقب رفع البنك المركزى معدلات الفائدة لمستويات قياسية لكبح جماح التضخم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، والذى تضمن تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الطاقة، ومن المتوقع أن تنخفض مصروفات الفوائد العام الجارى، عقب تخفيض المركزى، الفوائد بواقع 2 %، مع تباين الآراء بشأن مزيد من التخفيض أو عدمه، مع تقلبات الأوضاع العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.

وبلغت أرباح الربع الثانى من العام الجارى، 148.1 مليون جنيه مقابل خسائر بـ150.9 مليون جنيه عن نفس الفترة العام فى 2017، كما تجاوزت إيرادات الشركة 6 مليارات جنيه، مقابل إيرادات بـ4.2 مليار جنيه العام الماضى.

وكانت جى بى أوتو، قد قلصت خسائرها العام الماضى 2017، إلى 666.9 مليون جنيه، مقابل خسائر أيضا بـ865.7 مليون جنيه فى 2016، وبلغت المبيعات 17.7 مليار جنيه العام الماضى، ارتفاعا من 15.3 مليار جنيه فى 2016، كما قفزت الإيرادات الأخرى إلى 151.5 مليون جنيه، مقابل 40.7 مليون جنيه وبنسبة تخطت 272 %.

كما نجحت الشركة فى خفض مصروفاتها العمومية والإدارية إلى 699.2 ألف جنيه، مقابل 749.7 ألف جنيه عن نفس الفترة العام الماضى، وبنسبة 6.7 %، كما قلصت مصروفاتها التمويلية إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه للفترة المقارنة بـ26.3 %.

وشهدت أصول الشركة إجمالا، تراجعًا العام الماضى إلى 16 مليار جنيه، مقارنة بـ17.1 مليار جنيه فى 2016، بعدما انخفضت أصولها المتداولة إلى 8.6 مليار جنيه، مقابل 10.7 مليار جنيه وبنسبة قاربت 20 %، تحت ضغط من انخفاض المخزون إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه فى 2016، وبأكثر من 48 %.

كما انخفضت التزاماتها الإجمالية إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 12.1 مليار جنيه بنسبة 2.5 %، والجدول التالى يوضح وضع الميزانية للشركة فى الخمس سنوات الأخيرة:

وذكرت شركة فاروس للأبحاث فى تقرير حديث، أن قطاع أعمال السيارات لـ»غبور أوتو» على أعتاب تحول جديد، بدعم انتعاش القطاع بمصر خلال الفترة الأخيرة، كما أن أن عمليات الشركة فى العراق قد سجلت هامش أرباح بنحو 10.9 % خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل خسائر بالربع الأخير من عام 2017.

ورفعت فاروس السعر المستهدف للسهم إلى 6.8 جنيه، مقابل 4.66 جنيه فى وقت سابق من العام، مع توصية بزيادة الوزن النسبى فى المحافظ، كما حددت بلتون رؤيتها لسعر السهم عند 7.85 جنيه، مع توصية بالشراء، وأوضحت أن الشركة بدأت إصدار سندات توريق فى محاولة لتعزيز المركز المالى للشركة وتحسين السيولة، بالإضافة إلى الوصول لحدود إقراض أعلى مع البنوك.

كما تهدف الشركة من التوريق للسماح بإعادة استثمار الموارد وتسريع وتيرة تسجيل الأرباح فى العام الجديد، إذ بلغت الديون إلى حقوق المساهمين 3.53 مرة فى 31 مارس 2018، بما ينخفض بشكل ملحوظ عن النسبة المحددة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية عند 8 مرات.

وفى أغسطس الماضى، باعت جى بى أوتو ٢٠٪ من شركة إم.إن.تى. انفستمنت، والمملوكة بطريقة غير مباشرة بنسبة 73.33 %، بقيمة 480 مليون حنيه.

وقال رؤوف غبور، العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، لمجموعة «غبورأوتو»، إن شركته تعتزم البدء فى إنشاء مصنع لإنتاج الدراجات البخارية والتوك توك بالعين السخنة العام المقبل.

وأوضح أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بالمصنع الجديد عام 2020، على أن يُخصص غالبية الإنتاج للتصدير، وأن شرق إفريقيا ستكون سوقاً رئيسية للمصنع الجديد.

ولم يتم الإفصاح عن الاستثمارات المتوقع ضخها فى المشروع، إلا أن الشركة كانت أعلنت فى ديسمبر 2016، أنها تخطط لإنشاء مصنع للدراجات البخارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 60 مليون دولار، وأنها وصلت للمراحل النهائية فى مفاوضات تخصيص الأرض اللازمة لبناء المصنع.

فيما توقع العضو المنتدب لمجموعة «غبور أوتو»، تحسن مبيعات سوق السيارات خلال 2019، مضيفاً أن شركته تعتزم استئناف بيع سيارات جيلى الصينية، وهو ما سيدفع مبيعات الشركة للارتفاع بـ40 % خلال هذا العام لتصل إلى 140 ألف وحدة، وإلى 180 ألف وحدة بنهاية عام 2019.

ورأى غبور، أن مبيعات السيارات ستتضاعف خلال 2019 بالمقارنة مع 2017 وهو العام الذى شهد انخفاض مبيعات سوق السيارات لما يقرب من النصف مع ارتفاع معدلات التضخم عقب تعويم الجنيه، بينما أسعار السيارات لن تنخفض على خلفية الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات الأوروبية والتركية، المقررة بداية العام القادم، كما حدث مع اتفاقية أغادير.

وطبقاً لاتفاقيات الشراكة فإن السيارات الأوروبية والتركية ستتمتع بإعفاء جمركى كامل خلال 2019، وتسدد %12 حالياً، وأيضاً المركبات التركية المنشأ التى تسدد %8.

وكان غبور قد صرح فى وقت سابق بأن %50 من إنتاج هيونداى يتم بمصانع داخل أوروبا أو تركيا.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة من حيث المبدأ على الاندماج مع شركة أر جى انفستمنت بالقيمة الدفترية، فيما عدا 7.3 مليون سهم بنحو 1 % من الأسهم الحاضرة الممتنعة عن التصويت.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة إلى أن التاريخ المرجعى للاندماج هو 31 ديسمبر 2017، على أن يتم احتساب رأس المال بعد الاندماج على أساس القيمة الدفترية وتوزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج على أساس القيمة السوقية.

ومن المقرر أن يتم إعداد تقريرى قيمة دفترية وقيمة سوقية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة، بالإضافة إلى التقدم لإدارة الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من صحة التقارير وإصدار رأيها فى هذا الشأن.

ومجموعة «غبور» هى الوكيل لكل من العلامات التجارية، هيونداى، ومازدا، وجيلى، وشيرى، وتستحوذ الشركة على أكثر من 30٪ من مبيعات السيارات فى مصر، وتستحوذ العلامة التجارية «هيونداي» وحدها على أكثر من ربع سوق السيارات فى مصر، بينما بلغت حصة «شيرى» 3.7 %، وتملك عائلة «غبور» نحو 60.6 % من الشركة .