توقعات بضخ 50 مليار جنيه فى الشريحة الثانية لمبادرة التمويل العقارى

قدر خبراء مصرفيون حجم الشريحة الثانية لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بأنها قد تتراوح ما بين 20 إلى 50 مليار جنيه خاصة مع قرب انتهاء الشريحة الأولى التى تم تخصيصها بقيمة 20 مليار جنيه منذ عام 2014.

وأكد الخبراء أن هناك مشروعات جديدة، تحتاج إلى تمويلات مكثفة مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى لتوفير الوحدات إلى محدودى ومتوسطى الدخل، متوقعين أن يشارك فى الشريحة الثانية كافة البنوك والشركات التى تعمل فى التمويل العقارى بمصر.

وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن الشريحة الثانية من المبادرة بحاجة إلى تمويلات تصل إلى 50 مليار خلال الـ3 سنوات المقبلة، لتوفير التمويل لكافة المشروعات السكنية سواء لمحدودوى أو متوسطى الدخل.

وأشارت إلى أن المبادرة شارفت على الانتهاء خاصة بعد وصول حجم القروض بها إلى 17 مليار جنيه ولم يتبقى فقط إلا 3 مليارات جنيه فقط، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى، وأن عدد الجهات التى تتعامل مع المبادرة تصل إلى 23 جهة، ومن المقرر أن يشارك فى الشريحة الثانية كافة البنوك والشركات العاملة فى السوق.

وأضافت أن المفاوضات بين البنك المركزى والمالية مازالت مستمرة حتى يتم توفير التمويل المدعوم، كما هو الحال فى الشريحة الأولى، مشيرة إلى أن المبادرة وفرت آلاف الوحدات السكنية للعملاء من محدودى ومتوسطى الدخل.

وأوصى صندوق النقد الدولى، أواخر العام الماضى، البنك المركزى بضرورة إيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.

من جهته قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن الشريحة الثانية من المبادرة تحتاج إلى تمويلات لا تقل بأى حال من الأحوال عن الشريحة الأولى، حتى تتمكن من توفير الوحدات السكنية لكافة الراغبين فى الحصول على التمويل العقارى بفائدة مدعومة.

وأشار إلى أن «التنمية الصناعية» ضمن الخمس بنوك الكبرى التى تتصدر قائمة التمويلات فى المبادرة، والتى تمكنت من توفير التمويلات لآلاف الوحدات السكنية لأكثر من 5 آلاف و500 عميل بالبنك من محدودى ومتوسطى الدخل، لافتا إلى أن حجم مشاركة البنك فيها حتى، الآن، تعدى الـ700 مليون جنيه.

وأكد أن البنك يركز بشكل كبير على محدودى الدخل لأن الشريحة الكبرى من عملاء البنك منهم، متوقعاً مشاركة كافة البنوك فى الشريحة الثانية للمبادرة.

وكان «المركزى» قد أطلق مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و %8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل أقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة 5 % سنويًا، فيما أضاف لها فيما بعد شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ 10.5 %، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.

من جهته قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن الأهلى يحتل المرتبة الأولى حاليًا فى مبادرة التمويل العقارى برصيد قروض يصل إلى 4.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصرفه يسعى للحفاظ على الصدارة حتى نهاية الشريحة الأولى المخصصة للمبادرة بقيمة 20 مليار جنيه.

وأشار «سوس» إلى أن المبادرة بحاجة إلى التجديد بنفس سعر الفائدة وبنفس القيمة على الأقل نظرًا لأنها جذبت آلاف العملاء الجدد للبنوك من ناحية ووفرت آلاف الوحدات للعملاء من ناحية أخرى، مؤكدًا أن الشريحة الثانية تحتاج إلى 20 مليار جنيه على الأقل حتى تمول كافة الوحدات السكنية التى تحتاج إلى قروض مدعومة.

وقال إن المبادرة واجهت فى البداية عدد من المعوقات، ولكن سرعان ما تم التغلب عليها، لافتًا إلى أن الأهلى يسعى لتصدر المبادرة فى الشريحة الثانية التى من المتوقع إطلاقها خلال العام المقبل.

وحول أبرزالمشكلات التى تواجه «الأهلى» فى مبادرة التمويل العقارى، أشار إلى أن جميع البنوك فى مصر تواجه مشكلات كبيرة فى بداية المبادرة، أبرزها معوقات تسجيل الوحدات فى الشهر العقارى، إلا أنه تم تذليل تلك العقبة أمام المبادرة، مؤكدًا أن جميع التمويلات التى ضختها البنوك ليست قليلة، كما يزعم البعض، مضيفًا: «المبادرة فى الوقت الراهن أفضل من بدايتها 100 مرة».

من جهته توقع صبرى البندارى، رئيس قطاع التوظيف المحلى ببنك فيصل الإسلامى، أن لا تقل حجم الأموال التى يتم تخصيصها للشريحة الثانية من المبادرة عن 20 مليار جنيه.

وأشار البندارى إلى أن «فيصل الإسلامى» يقترب من الانتهاء من الشريحة التى حصل عليها من صندوق دعم وضمان التمويل العقارى مطلع العام الحالى بقيمة 200 مليون جنيه.

وقال إنه تم ضخ 150 مليون جنيه ومن المتوقع ضخ الـ50 مليون جنيه المتبقية من الشريحة للحصول على شريحة أخرى قبل نهاية 2018، مؤكدًا على ضرورة تجديد المبادرة بنفس الفائدة.

ووقعت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مطلع العام الجارى، بروتوكول تعاون مع بنك فيصل بقيمة 200 مليون جنيه لتوفيرها لمحدودى الدخل.

يُذكر أن قائمة أبرز البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى تشمل التعمير والإسكان، والأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والاستثمار العربى، والتجارى الدولى «CIB»، والتنمية الصناعية والعمال، والمصرى الخليجى، وبلوم – مصر، والاتحاد الوطنى، و«SAIB» المصرف المتحد، والعقارى المصرى العربى، والعربى الإفريقى الدولى.