استثمار
"الاستثمار": 300 مليون دولار من البنك الدولى لدعم البنية الأساسية فى 5 محافظات
وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، اتفاقًا مع الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الاندونيسية .
وأكد الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى ، خلال التوقيع، حرصه على دعم مصر فى مجال البنية الاساسية، خاصة بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، وحصولها على افضل دولة فى افريقيا فى مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الاساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، معتبرا أن ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،، أن هذا الاتفاق يأتى فى اطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 الف مواطن بالقرى الاكثر احتياجا التى تعانى من درجات عالية من الثلوث فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 الف مواطن من المشروع فى مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.
وأوضحت أن التمويل الإضافى سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الاساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.