استثمار
"المالية" تقرر إنشاء "وحدة دعم المستثمرين" لتيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين في حل مشاكلهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك وتتبع وزير المالية مباشرة، كما تم اختيار نسرين لاشين أحد الخبراء في مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسا للوحدة.
جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولي ، وحرصهما على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية والضريبية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه بيئة الاستثمار في مصر فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وأكد "معيط" أن وحدة دعم المستثمرين والتى تم انشائها بالتعاون بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولي، تستهدف حل مشاكل المستثمرين وقطاع الأعمال مع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الضريبة العقارية أو الجمارك، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذى يضم المعايير التى تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
أضاف أن الوحدة الجديدة تستهدف متابعة وحل المشكلات فى كل ما يواجه المستثمر فى أيا من القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية، لافتا إلى وجود آلية فعالة وسريعة لحل تلك المشكلات تمثل رسالة ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمستثمرين، حيث تم إعداد بنية تحتية قوية من شبكات الطرق والكبارى وكذلك إقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة وشبكات ربط الكهرباء، مؤكدا على بذل كل الجهود لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.
ولفت إلى أن التوسع فى النشاط الصناعى وزيادة الإنتاج والتصدير، سيوفر فرص عمل إضافية، ويسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض اى ضرائب جديدة، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية واستكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية التى تسهم فى استدامة النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية، أن هذه الجهود المبذولة تسهم بشكل فعال في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية المهتمة بشؤون الاستثمار، ومنها تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.