"المالية": إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير حتى منتصف فبراير 2019

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، استمرارها في تطبيق القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، بعد بدء العمل بالقانون في 15 أغسطس 2018 ولمدة 6 اشهر، حيث إن قانون التجاوز عن غرامات التأخير يُعفي الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018، و70% حتى نهاية ديسمبر 2018، و50% حتى منتصف فبراير 2019 وهى نهاية المهلة المحددة.

ووفقًا لبيان صادر من وزارة المالية اليوم الاربعاء، أكدت الوزارة أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأوضحت، أنه في حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، كما يعطي القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية وهى المهلة الاخيرة.

وأكدت، أن هذا القانون يأتي في إطار تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل.

وأشارت وزارة المالية، إلي أن هذا القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو بالإضافة الى اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم إلى جانب تخفيف الاعباء عن الممولين والتيسير عليهم.