بنوك

توقعات بتثبيت "المركزى" أسعار الفائدة حتى نهاية 2018

الإثنين 08 أكتوبر 2018 - 10:44 م

- تحريك سعر الفائدة يؤثر سلباً على البورصة المصرية

- عبدالعال: تغيير الفائدة سيكثف من خروج الاسثمارات الأجنبية

- بدرة: التثبيت يجذب الأموال الساخنة حال خروجها من الأسواق الناشئة

- متولى: المركزى يسعى لتثبيت الفائدة خوفًا من تأثر البورصة لتنفيذ الطروحات

توقع خبراء مصرفيون تثبيت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة فى أخر اجتماعين للسياسة النقدية خلال عام 2018، بعد تثبيتها فى أخر اجتماع السياسة النقددية الخميس 27 سبتمبر الماضى، عند%16.75 للايداع و%17.75 للإقراض.

وأكدوا أن المركزى سيستمر فى اتباع هذا الاتجاه لسبين رئيسين: الأول يتمثل فى سعى مصر للحفاظ على أسعار الفائدة لديها عند مستويات مقبولة خاصة فى ظل ارتفاعات فى أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة وهو ما يجعل مصر سوق جاذبة للاستثمار خاصة فى أدوات الدين الحكومى بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

أما السبب الثانى فيتثمل فى أن أى تحريك فى أسعار الفائدة فى الوقت الحالى سيؤثر بالسلب على البورصة المصرية خاصة فى الوقت الذى تسعى فى الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للشركات.

وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الشهر الماضى، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، دون تغيير للمرة الرابعة على التوالى، عند مستوى %16.75 و%17.75 على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى%17.25 وسعر الائتمان والخصم عند مستوى %17.25.

وأكد الخبراء والمسئولون أن مصر تعتبر أقل المتأثرين من أزمة الأسواق الناشئة، فى ظل استقرار الاقتصاد المصرى مقارنة بالاقتصاديات الأخرى، بدعم من قرار التعويم الذى تم اتخاذه من 3 نوفمبر 2016، والذى ساعد بشكل كبير فى تجنب مصر الكثير من الاثار السلبية.

وتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى، نظرًا لأن أى تغيير فى أسعار الفائدة سيؤدى إلى خروج كثيف للأجانب من مصر وعدم استثمارهم فى أدوات الدين، مشيرًا إلى أن استقرار الفائدة فى الوقت الحالى، أنسب حل لمواجهة أزمة الأسواق الناشئة.

وأكد أن أسعار الفائدة لدى مصر مازالت جاذبة بشكل كبير للمستثمرين الأجانب وهو ما سيدفع المركزى إلى الحفاظ عليها فى الاجتماعين المقبلين، مضيفًا أن قرارات السياسة النقدية لا تتأثر بشكل كبير من أثار الفائدة التى تم رفعها فى عدد الدول الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن تثبيت الفائدة يجعل من الاقتصاد المصرى جاذب عن غيره من الأسواق الناشئة والتى تواجه أزمات كبيرة للغاية فى هذا التوقيت.

من جهته قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن خفض أسعار الفائدة فى أول اجتماعين للسياسة النقدية مطلع العام الحالى، تسبب فى خروج جزء من استثمارات الأجانب من سوق الدين الحكومى لصالح الأسواق الناشئة الأخرى، ومن ثم فإن أى تحريك سيؤدى إلى الفعل ذاته وسيكلف الاقتصاد المصرى خسائر كبيرة.

وقال إن تثبيت الفائدة فى مصر حتى نهاية العام، سيجذب المزيد من الأموال الساخنة التى ستخرج على فترات من الأسواق الناشئة الأخرى وهو الآمر الذى سيشجع لجنة الساسية النقدية على استمرار التثبيت.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الفائدة لديها فى الاجتماع الأخير للمركزى الأمريكى، وهو ما سيُسبب أزمات كبيرة للاقتصاديات الناشئة خلال الفترة المقبلة، خاصة التى ستخفض من أسعار الفائدة لديها.

وكان مجلس الاحتياطى الاتحادى “البنك المركزى الأمريكى” قد رفع أسعار الفائدة نهاية الشهر الماضى، للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين %2 و2,25، وما زال المجلس يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى فى ديسمبر و3 مرات أخرى فى العام المقبل، فضلًا عن زيادة واحدة فى عام 2020.

وأقرت بعد نحو ساعة من قرار مجلس الاحتياطى الأمريكى، البنوك المركزية لدول السعودية والإمارات والبحرين، رفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس ما يوازى ربع نقطة مئوية، أسعار الفائدة بنفس المقدار.

وأشار طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إلى أن المركزى يسعى لتثبيت أسعار الفائدة خاصة فى هذا التوقيت الصعب؛ خوفًا من تأثر البورصة المصرية بالسلب بهدف تنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات، مؤكدًا أن أى تحريك قد يدفع الحكومة إلى تأجيل تنفيذ هذا البرنامج.

كما أضاف أن وزارة المالية المصرية، تسعى للسيطرة على أعباء الدين خوفًا من تحميل الموازنة العامة للدولة، ما لا تستطيع تحمله، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة الحالية، مناسبة لتحقيق أهداف خفض التضخم للحفاظ على الاقتصاد المصرى.