بترول وطاقة

مطالب بتحديد تعريفة إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات

الإثنين 08 أكتوبر 2018 - 10:22 م

- إمباور ترصد 450 مليون جنيه لإنشاء محطات إنتاج الطاقة

- «جى كى سى» تسعى لإنشاء مشروعات بـ300 مليون جنيه

أدى التطور العلمى والتقنى فى التعامل مع النفايات الصلبة، إلى إعادة النظر فى أطنان المخلفات التى تنتجها مصر يوميًا، والنظر إليها كمصادر بديلة للطاقة، وعلى الرغم من وجود سوقًا واعدًا لهذا التوجه، نظرًا إلى حجم النفايات المضطرد بسبب السكانية والتغير فى أنماط الحياة، فإن التكلفة العالية لتقنيات معالجة النفايات الصلبة والمردود المحدود من الطاقة الناتج عنها، تشكل عوائق تُحد من انتشارها فى مصر.

وتقدم عددًا من المستثمرين لتدشين مشروعات تدوير المخلفات، ولكن الإجراءات والتشريعات المنظمة لذلك المجال لازالت غير واضحة ولم تصدر بعد تعريفة توليد الطاقة من المخلفات.

وقال مستثمرون إن تأخر إصدار تعريفة طاقة المخلفات، وغياب بنود التحكيم الدولى، وصعوبة الحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى بيروقراطية اتخاذ الإجراءات، تمثل التحدى الأكبر أمام هذا القطاع.

وطالب المستثمريون الحكومة بتسهيل الإجراءات ومنح حوافز للشركات لتشجيعها على الاستمرار وسن تشريعات جديدة تلزم مصانع الأسمنت باستخدام المخلفات ضمن مزيج الطاقة.

وقال حاتم الجمل، رئيس شركة «Empower» المتخصصة فى إنتاج الطاقة من المخلفات، إن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها فى السوق المحلية إلى 450 مليون جنيه لإنشاء مشروعات لتوليد الطاقة من المخلفات.

وأوضح إن شركته بدأت مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية، للدخول فى شراكة جديدة لإنشاء محطات ومصانع توليد الكهرباء من المخلفات.

وذكر أن إنشاء هيئة وقانون للطاقة الجديدة والمتجددة، سمح بضخ استثمارات كثيرة بهذا القطاع خلال الفترة الماضية، ولكن الاستثمار فى طاقة المخلفات لازال يعانى من تلك المعوقات.

وأشار إلى وجود قرار خاص بصناعة الطاقة الجديدة من المخلفات الصادر فى 2015، وينص على أن الشركة القابضة للكهرباء تضع طريقة مُحددة لاحتساب تعريفة طاقة المخلفات وكيفية احتساب الفرصة البديلة.

وتعد شركة إمباور الكيان الوحيد المنتج فعليًا للكهرباء من الوقود الحيوى “مخلفات الحيوانات” فى مصر، وقامت بتنفيذ أول محطة من هذا النوع فى محافظة كفر الشيخ، وتم الانتهاء منها وربطها على الشبكة القومية، وسيتم بيع الطاقة المنتجة منها إلى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وكان مجلس الوزراء اقر تعريفة استرشادية لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات بنحو 92 قرش لكل كيلووات/ ساعة، واعترض المستثمرون بسبب تدنى قيمة التعريفة وتم تعديلها، ولكن حتى، الآن، لم تصدر تعريفة نهائية لشراء الطاقة من تلك المشروعات.

وأرسلت الشركة القابضة للكهرباء منشورًا لشركات التوزيع يفيد بالتعاقد مع الشركات المنفذة لمشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات بنحو 121 قرش لكل كيلووات ساعة.

واقتنصت شركة «إمباور» عقد إنشاء أول محطة توليد كهرباء من مخلفات البيوجاز بنظام IPP، بمحافظة البحيرة، بقدرة 24 ميجاوات يوميًا.

ويتضمن نظامIPP تنفيذ المشروع بتمويلات تدبرها الشركة ذاتيًا أوعبر القروض البنكية، على أن يتم بيع الطاقة المنتجة منه إلى القطاع الخاص.

وذكر الجمل أن استثمارات المشروع تصل إلى 98 مليون جنيه، ويشارك فى تمويله أحد البنوك المحلية بنسبة تصل إلى %80، والباقى تمويل ذاتى من الشركة.

وقال الدكتور أحمد عصمت، مدير التسويق بشركة إنتاج التابعة لمجموعة القلعة، إن مصر تملك 20 مليون طن من المخلفات البلدية «القمامة» سنويًا، و25 مليون طن من المخلفات الزراعية، بينما لا يتجاوز إجمالى إنتاج الوقود البديل المليون طن.

وأوضح أن عملية نقل المخلفات تُعد أيضاً مشكلة كبيرة أمام مستثمرى القطاع، خاصة المخلفات الزراعية، وكذلك الوقود الناتج من عملية تدوير المخلفات «البايوماس» لأنهما كبيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يرفع تكلفتها خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة وزيادة أسعار البنزين والسولار.

وأوضح أن المستثمرين بحاجة مساندة الدولة لحل تلك المشكلات من خلال آليات وبنود واضحة ومحددة تسهل عليهم ذلك.

وقال الدكتور إيهاب طاحون، الرئيس التنفيذى للمجموعة جى كى سى- GKC بإفريقيا والشرق الأوسط المتخصصة فى تدوير المخلفات، إن الشركة تخطط لإنشاء مشروع باستثمارات 300 مليون جنيه، فور تحديد تعريفة شراء طاقة المخلفات.

وذكر أن مصر لديها كميات كبيرة من المخلفات الزراعية والصناعية وغيرها، والتخلص منها بشكل آمن عن طريق تدويرها وإنتاج الوقود البديل والكهرباء، يوفر التكلفة التى تنفق على الأمراض الناتجة عنها، بالإضافة إلى جلب استثمارات جديدة وتعظيم العائد على الناتج القومى.

وأضاف أن سبب دخول الشركة فى مجال «تدوير المخلفات» تحديداً، لما يوجد به من فرص كبيرة، حال توفير متطلبات المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة.

وقال إن مشكلات المستثمرين الدولة تعلمها جيداً من خلال الاجتماعات والمناقشات مع مسئولى وزارتى البيئة والكهرباء الفترة الماضية.