"التخصيم" فرس رهان شركات التأجير التمويلى فى 2019

تُراهن أغلب شركات التأجير التمويلى التى تزاول النشاط فى مصر، على إتاحة خدمات نشاط التخصيم خلال العام المقبل 2019.

وتسعى الشركات لتقديم خدمات التخصيم للعملاء بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية، بإمكانية تقديم شركات التأجير خدمات الأنشطة الأخرى مثل التخصيم والتمويل العقارى.

وقررت شركات التأجير التمويلى، التوسع فى تقديم خدمات التخصيم للعملاء بدءًا من العام المقبل، حيث تقوم بعض الشركات، بتدشين شركات جديدة، فيما تكتفى الأخرى، بتأسيس إدارات داخلية لتقديم خدمات التخصيم، خاصة فى ظل الإقبال المتوقع من قبل العملاء على تلك الخدمات.

وتولى الرقابة المالية اهتماماً كبيراً بأنشطة التخصيم حيث تستهدف الوصول بحجم النشاط فى مصر إلى نحو 30 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 5 مليارات جنيه نهاية مارس 2018.

وأكد رؤوساء شركات التأجير التمويلى أن القانون الذى تم الموافقة عليه مؤخرًا فى البرلمان المصرى، سيساعد بشكل كبير فى نمو هذا النشاط فى مصر خلال الأعوام المقبلة.

وقال هشام شتا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بى إم للتأجير التمويلى، إن شركته بصدد إتاحة خدمات التخصيم للعملاء خلال النصف الاول من 2019، متوقعاً إقبال العملاء عليها.

وأشار إلى أن “بى إم” تسعى إلى تنويع الأنشطة التى تقدمها خلال العام المقبل، مؤكدًا أن شركات التأجير ستتنافس على تقديم خدمات التخصيم للعملاء.

وأضاف “شتا” أن شركته بصدد زيادة رأسمالها من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه خلال العام المقبل، والتوسع فى السوق المصرية.

وتتوزع ملكية شركة “بى إم” للتأجير التمويلى بواقع %41 لبنك مصر، و%10 لشركة مصر المالية – ذراع الينك فى مجال الاستثمار المباشر، و%39 لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و%10 للشركة القابضة للتأمين.

فيما أشار هشام عبدالفتاح، نائب الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، إلى أن شركته استقرت على تدشين ذراع متخصصة فى قطاع التخصيم خلال العام المقبل، برأسمال يُقدر بنحو 50 مليون جنيه، مؤكدًا أن شركته ستنافس باقى الشركات التى تعمل فى القطاع ولن تكتفى فقط بتدشين شركة جديدة.

وأتاحت الرقابة المالية العام الماضى، إمكانية الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة، فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، بهدف التيسير على الشركات، وزيادة كفاءة العمليات بها وتشجيعاً على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى.

وقال إنه من الأفضل لشركات التأجير التمويلى، تقدم خدمات التخصيم عبر شركة جديدة لأن الهيئة اشترطت على الشركات فى حالة تقديمها خدمات أنشطة أخرى بخلاف نشاطها الأساسى فسيكون عبر ميزانيات منفصلة.

ووضعت الرقابة المالية عددًا من الشروط الواجب توفرها والإجراءات المطلوبة لحصول الشركات التى تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية أبرزها أن يكون لدى الشركة حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتصنيف التمويلات التى تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقاً للنشاط الذى خصص من أجله، وألا تزيد التعاملات مع العميل الواحد “شخص طبيعى” وزوجته وأولاده القصر، عن %10 من حقوق الملكية، وألا تزيد عن %20 حال أن العميل شخص اعتبارى و%25 فى حالة وجود أطراف مرتبطة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للإنطلاق بالشركة الجديدة فى السوق الذى تولى له الأخيرة أهمية كبيرة تشجع الشركات على التوسع فيه، مؤكدًا أن وجود القانون الخاص بالنشاط سيدفع مزيد من شركات التأجير على تقديم التخصيم.

وتوقع إطلاق الشركة الجديدة قبل نهاية العام الحالى، أو خلال الربع الأول من 2019، على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن الشركة فى مرحلة تكوين فريق العمل الخاص بها للمنافسة فى مصر.

وحول القروض البنكية، أكد أن جلوبال ليس بدأت بالفعل مفاوضات مع كبرى البنوك التى تتعامل معها للحصول على تمويلات سيتم توجيها بالكامل للشركة الجديدة حتى تستطيع القيام بدورها فى مصر.

وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إنه سيتم إضافة نشاط التخصيم خلال الربع الأول من العام المقبل، عبر ادارة متخصصة سيكون لها ميزانيات منفصلة.

وبحسب الرقابة المالية فإن حجم نشاط التخصيم ارتفع الى 5 مليارات جنيه نهاية مارس 2018، مقابل 4.1 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى ، بنسبة زيادة تقدر بنحو %22.3، كما ارتفعت عدد الشركات التى تمارس النشاط الى 9 شركات مقابل 7 شركات فقط فى مارس 2017.

وأكد “فهمى” أن الشركة انتهت من تكوين فريق العمل الخاص بالادارة الجديدة وفى طريقها للحصول على موافقات الهيئة تمهيداً للانطلاق، متوقعًا إضافة مزيد من شركات التأجير نشاط التخصيم.

وتبت الرقابة المالية فى الطلب المقدم من الشركات الراغبة فى إضافة أنشطة أخرى، خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً، من تاريخ استيفاء الشركة للمتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعليها أن تصدر قرارها فى ضوء اعتبارات أهمها المركز المالى للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق، من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة، أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أوخبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفى وغير المصرفى.