وزير المالية: نتعاون مع الجهاز الادارى لسداد مستحقات الحكومة الكترونياً

وقال أن وزارة المالية تسعي حاليا بالتعاون مع الجهاز الاداري للدولة الي سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الالكتروني حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الاجهزة والتعاقد على اجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الالزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضاف وزير المالية أن تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية يحقق العديد من المزايا على مستوى المواطن البسيط والقطاع الحكومي "الجهات الحكومية" والقطاع المصرفي "البنوك" وان هذا النظام الجديد لن ينجح الا بتضافر جهود الجميع من المسئولين عن النظام والمواطنين.

وأشار وزير المالية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية ، إلي انها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الاموال بين المواطنين والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكه فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة والقضاء على طوابير الانتظار.

وأوضح معيط أن نظام التحصيل الإلكتروني يسهم في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الاسواق الي جانب توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي المصري.

وتسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في  المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية بالاضافة الى رفع أداء المالية العامة في مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية.

ويساعد ذلك فى السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة الأمر الذى يخفف من اعباء خدمة الدين العام والذى يعود على المواطن بشكل مباشر وزيادة مؤشر الشفافية المالية والمساعدة في انشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية وهو الامر الذي يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في كافة المجالات الى جانب تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة.

 ويساهم النظام الجديد فى انخفاض التضخم وبالتالي الحفاظ علي قيمة القوة الشرائية للنقود وبالتالى انخفاض اسعار الفائدة علي الاقراض في البنوك وبالتالي انخفاض العجز الموازني وزيادة تمويل الاستثمارات الحقيقية التي تؤدي الي زيادة فرص العمل وفي النهاية يساعد هذا القرار علي استكمال منظومة الرقابة المالية الشاملة يساعد في تحديد كفاءة الانفاق الحكومي للجهات المختلفة.

اوضح وزير المالية فيما يتعلق بمزايا التحصيل الالكترونى على مستوى القطاع المصرفي "البنوك" والمشاركة الفعالة مع البنك المركزى باعتباره شريك اساسى فى تحقيق هذا النظام الجديد، انها تتضمن تعظيم دور القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات الحكومية وخلق فرص لزيادة استثمارات البنوك مما له عظيم الأثر في تطوير الاقتصاد القومي وتحفيز البنوك علي زيادة استثماراتها بالتوسع في توفير ماكينات الصراف الآلي ونقاط التحصيل "POS".