بنوك

المركزى: 1,621 تريليون جنيه حجم القروض المقدمة لعملاء البنوك بنهاية يونيو

الإثنين 01 أكتوبر 2018 - 02:47 م

أعلن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي لتصل إلى 1,621 تريليون جنيه في شهر يوليو الماضي، مقابل 1,619 تريليون جنيه في يونيو السابق له، بارتفاع بلغ نحو 2 مليار جنيه.

وذكر "المركزى" - في أحدث تقرير له اليوم الاثنين، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 457,9 مليار جنيه، منها 224,4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و233,4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأوضح التقرير، أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال يوليو الماضي ليصل إلى 1,163 تريليون جنيه منها 841,2 مليار جنيه بالعملة المحلية واستحوذ نشاط الزراعة على 127,4 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 247,2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 100,7 مليار جنيه ونشاط الخدمات على 212,7 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع والأفراد الطبيعيين والهيئات المحلية التي لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 267 مليار جنيه.

ولفت البنك إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 322 مليار جنيه واستحوذ القطاع الزراعي على 2,2 مليار جنيه، و القطاع الصناعي على 154,8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 20,8 مليار جنيه والقطاع الخدمي على 128,5 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 155,7 مليار جنيه.

ولفت البنك إلى ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي، استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، بنحو 42 مليار جنيه ليصل إلى نحو 1,722 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 1,680 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1,624 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 78,7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 514 مليون جنيه وباقي العالم الخارجي استحوذ على 18,1 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي، أن العملة المحلية استحوذت على 1,264 تريليون جنيه واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 1,204 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 60,7 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 457,2 مليار جنيه تضمنت 420 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 37,4 مليار جنيه.