"محلب " يترأس الأجتماع الأول للجنة الإصلاح التشريعى

 والتي تم تشكيلها وفق قرار رئيس الجمهورية رقم (187) لسنة 2014. وحضر الإجتماع كل من وزيري العدل، والعدالة الإنتقالية ومجلس النواب، وعدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الإجتماع، ناقش الحضور آلية تفعيل وتنفيذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة، حيث تم الإتفاق على تحديد الجلسة المقبلة بعد أسبوع، وذلك إلى حين إستكمال تشكيل أعضاء اللجنة المختارين بعد موافقة الجهات التابعين لها، وكذلك تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.  

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع ببدء أعمال اللجنة لكي تمارس الدور الهام الذي قامت من أجله وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة  في المجال الإقتصادي وتشجيع الإستثمار في السوق المصري.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم تشكيلها لتكون مختصة باعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم اصدارها أو تعديلها، وكذلك بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته، وكذا بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها