استثمار

"الرقابة المالية" تفوز بجائزة الأكثر ابتكاراً بأسواق المال الإفريقية فى 2018

الأحد 30 سبتمبر 2018 - 12:08 م

فازت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بجائزة "الرقيب الأكثر ابتكارا" فى أسواق المال بالقارة الأفريقية عن عام 2018، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الأفريقية.

ورحب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باقتناص جائزة مؤسسة Africa Investor، والتى تعد المؤسسة الدولية الرائدة على مستوى الاستثمار فى القارة الأفريقية والمعنية برصد أهم انجازات المستثمرين فى أسواق المال، والمؤسسات الرائدة فى عملية الاستثمار بأسواقها الوطنية والهيئات الرقابية المشرفة على أسواق المال وخطواتها لتحسين مناخ الاستثمار فى أسواق المال بأفريقيا.

وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن التقارير الصادرة عن المسابقة تؤكد على شدة المنافسة بين عشرة جهات رقابية بأفريقيا على الجائزة التى تمنح لقب the most Innovative Capital Market Regulator بالقارة، والتى انتهت بتتويج الرقيب المصرى بالجائزة واللقب لأول مرة خلال احتفالية أقيمت بمقر بورصة " ناسداك " بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وحضرها عدد كبير من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.

وأعرب عمران، عن تقديره لكافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط سوق المال المصرى والتى تفاعلت بشكل ايجابى مع هيئة الرقابة المالية لتُدعم حالة الاستقرار والنمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وجاذبية سوق راس المال المصرى وبصفة خاصة عقب إجراء التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال - منذ أكثر من 26 عاما- والتى سعت إلى إنجازها هيئة الرقابة المالية، وتضمنت تنظيم اصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، إضافة إلى تخفيض رسوم القيد للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعاً على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة، كما تم السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

وقال رئيس الهيئة، إن إلتزام الهيئة بتحقيق الشفافية والكفاءة – كان له أهمية نوعية – للفوز باللقب من خلال زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجبارين وكذلك اتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط التى تحمى حقوق المساهمين مثل الإفصاح عن المكافآت التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة ، وبداية تفعيل التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى مجالس إدارات الشركات.

وأوضح عمران، أن وضع رؤية مستقبلیة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد إستراتیجیة قومیة طموحة لأربع سنوات 2018- 2022 تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادیة الكبیرة التى تمت وبما یساھم فى تعزیز الدور المنوط للقطاع المالى غیر المصرفى القیام به، سيحقق المزيد من الأنجازات خلال الفترة القادمة وهو متغير تم رصده والتعويل عليه كثيرا لكفاءة الرقيب وقدرته نحو خلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى وتحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبية الاستثمارات الاجنبية والتى هى جزء من رؤية مصر 2030.

وأضاف عمران أن الهيئة تخطو سريعا فى توظيف التطبيقات التكنولوجية الذكية فى الرقابة على المعاملات اليومية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، واستخدام تقنيات لتحليل البيانات الكبيرة والتعامل معها ومعالجتها لتحسين التفاعل مع المستثمرين وحمايتهم، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الرقابية كما حدث فى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فنى فى مجال وضع الإطار التنظيمى للسندات الخضراء - كأداة مالية جديدة - تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.