بنوك

"فتوح": بنوك مصر تستحوذ على 8% من أصول القطاع المصرفى العربى بـ5.1 تريليون جنيه

الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 04:13 م

أعلن وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفي المصري يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، ويستحوذ على نحو 8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و9% من ودائعه، وذلك وفقا لدراسة تحليلية لاتحاد المصارف العربية.

وبلغ حجم الموجودات - الأصول- المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 284 مليار دولار (5,1 تريليون جنيه) بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو 4,6% (بالدولار الأمريكي) عن نهاية العام 2017. كما بلغت الودائع حوالي 198,7 مليار دولار (3,6 ترليون جنيه)، بزيادة 6,3% خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 91,1 مليار دولار (1,6 ترليون جنيه) مسجلة نسبة نمو 10,4% عن نهاية العام 2017، وهي أعلى نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية.

وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات حوالي 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بزيادة كبيرة بلغ 12% عن نهاية العام 2017. وتُشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن البنوك حققت أرباحاً بلغت نحو 2,6 مليار دولار خلال الفصل الثاني من العام 2018.

وأشار إلى دخول 4 مصارف مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي وبحسب الترتيب: "البنك الأهلي المصري"، "بنك مصر"، "البنك التجاري الدولي مصر"، و"البنك العربي الإفريقي الدولي". وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الأربعة حوالي 9,2 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بحوالي 147,9 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى دخول البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصرفين حوالي 556 مليون دولار.

وحصل البنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة الـ319 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 4% عن العام 2016، تلاه البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية محليا والـ456 عالمياً.

أثبت القطاع المصرفي المصري مدى صلابته ومرونته في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية على مدى السنوات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز قد وضعت توقعات مستقرة للقطاع المصرفي المصري، مع تعافي النمو الاقتصادي والتغلب على نقص الدولار، وتوقعت أن يبقى أداء القروض مرناً على نطاق واسع، وأن تستقيد البنوك من قاعدة ودائع مستقرة. ووفقاً لوكالة موديز أيضاً، فإن البنوك المصرية يتم تمويلها من خلال ودائع محلية مستقرة ومنخفضة التكلفة، خاصة من الأسر، وعبر المزيد من الخدمات المصرفية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع التحويلات إلى زيادة التحسن في الودائع. وفي حين أن رساميل البنوك المصرية أضعف من نظيراتها في المنطقة العربية، فإن موديز تتوقع أن تتحسن هذه الرساميل خلال العامين المقبلين مع احتفاظ البنوك بأرباحها.

وسيكون المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذي سيدعم النشاط المصرفي في مصر خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع الاستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي والانتعاش في قطاع السياحة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5,2% عام 2018 و5,5% عام 2019 ، مقارنة بـ 2,9% عام 2014.

وبعد فترة من اعتماد سياسة رفع اسعار الفوائد على الجنيه، بدأ البنك المركزي المصري في تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية منذ منتصف شهر فبراير2018، حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 17,75% و18,75% على التوالي، ومن ثم إلى 16,75% و17,75% في مارس.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إنتعاش أرباح المصارف المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي تراجعت في الفترة الماضية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه. ومن المرتقب أن تستفيد المصارف من زيادة معدلات الإقراض في الفترة المقبلة مع خفض الفائدة، فضلاً عن إستفادتها من تراجع تكلفة الودائع، مما ينعكس إيجاباً على أرباحها. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الموجة التضخمية المتوقعة من تطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.

ويُعد القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات. وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في آداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها تلك المصارف، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية، حيث تتمتع البنوك المصرية بالسيولة والربحية ونوعية أصول جيّدة، وكفاية في رؤوس الأموال.

وارتفع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 14,0% بنهاية العام 2016 إلى 15,6% بنهاية شهر يونيو 2018، وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 11,9% إلى 12,6%، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية للقطاع المصرفي المصري. كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية من 4,8% إلى 6,3% خلال الفترة نفسها، مما يعكس تراجع الأصول المرجحة بأوزان المخاطر أو توجّه المصارف نحو إستثمارات منخفضة المخاطر.

أما بالنسبة لجودة الأصول، فتشير البيانات إلى إنخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 6,0% بنهاية العام 2016 إلى 4,3% بنهاية النصف الأول 2018، كما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بشكل ملحوظ من 71,5% إلى 61,8% خلال الفترة نفسها، مما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية وتحسّن في نوعية أصول القطاع المصرفي المصري. وتؤكد هذه المؤشرات على قدرة القطاع المصرفي المصري على إمتصاص أثار قرار تحرير سعر الصرف، واستمرار الأداء الجيّد للمصارف.

في المقابل، تُظهر بيانات البنك المركزي المصري تراجع مؤشرات ربحية القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام 2018 ليسجل العائد على متوسط الأصول 1,5% مقابل 2% عام 2016، وصافى هامش العائد 3,9% مقابل %4,6.

كما فضل عدد كبير من البنوك احتجاز أرباحها لتدعيم رأسمالها، مما أدى إلى انخفاض متوسط العائد على حقوق الملكية من 30,9% عام 2016، إلى 21,5% بنهاية النصف الأول 2018، في ظل انخفاض مستوى الربحية. ونجح القطاع المصرفى المصري في جذب الودائع بتكلفة مرتفعة عقب تحرير سعر صرف الجنيه، فى المقابل تراجعت نسب التوظيف نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مما ساهم فى تقلّص إيرادات البنوك وبالتالي عوائدها على الأصول وحقوق الملكية.

من جهة أخرى، عمدت المصارف المصرية إلى زيادة سيولتها بالعملات الأجنبية بشكل كبير من 60.2% عام 2016 إلى 67.5% بنهاية الفصل الأول 2018، حيث أن توفّر الدولار لدى المصارف يقلل مخاطر عدم تمكنها من سداد الإلتزامات الخارجية، ويسمح لها بزيادة السيولة الدولارية المطلوبة. في المقابل، تراجعت نسبة السيولة بالعملة المحلية من 55.4% إلى 40.5% خلال الفترة نفسها. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 45.9% بنهاية النصف الأول 2018 مقابل 47% عام 2016، ونسبة الودائع إلى الأصول 70.2% مقابل 79.6% خلال الفترة نفسها، مما يعكس التوجّه نحو تعزيز السيولة في القطاع المصرفي المصري، ويُشير إلى عدم نمو الإقراض بنفس وتيرة نمو الودائع في البنوك. كما تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الإقتصادية في مصر.

وضمن هذا الإطار، أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية وكفاية رأس المال.

وتوقع توازن ربحية البنوك بالتزامن مع إنخفاض أسعار الفائدة، على أن تبقى كافية لإستيعاب الزيادة المحتملة فى تكاليف مخاطر الائتمان، حيث تحافظ معظم البنوك على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية.

وأوضح الصندوق أن قانون البنك المركزي الجديد سيضع تعديلات على الأساس الذى تقوم عليه الأطر الجديدة للمساعدة على توفير السيولة الطارئة والحلول المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث ستعمل كل من وزارة المالية والبنك المركزي على وضع قواعد لتوسّع الأموال العامة للحفاظ على الإستقرار المالي، مع تمويل البنوك وإعادة رسملة البنوك العامة لتصبح مسؤولية الحكومة فى المقام الأول.

وعلى الصعيد العربي، نُشير إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3,39 ترليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2018، بزيادة حوالي 1,6% عن نهاية العام 2017، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.14 ترليون دولار (ما يعادل 87% من حجم الإقتصاد العربي)، محققة نسبة نمو حوالي 1,5%، وبلغت حقوق الملكية حوالي 392,5 مليار دولار مسجلة تراجعاً بحوالي 1,8% عن نهاية العام 2017.

كما تشير التقديرات إلى أن حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثاني 2018 قد بلغ حوالي 1,86 ترليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققاً نسبة نمو حوالي 2% عن نهاية العام 2017.

وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الإقتصادات العربية على الرغم من إستمرار الاضطرابات الإقتصادية والإجتماعية في عدد من الدول العربية.