استثمار

"المالية": برنامج إصلاح هيكلى يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات

الأربعاء 26 سبتمبر 2018 - 02:02 م

وزير المالية أثناء لقاءه مع أعضاء غرفة التجارة الفرنسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن برنامج الاصلاح الاقتصادى باجراءاته القوية التي تم تنفيذها ساعدت الاقتصاد المصري على امتصاص كافة الضربات الخارجية، مؤكدا أن قرار إجراء الاصلاح الاقتصادي كان يتطلب قيادة سياسية لديها الشجاعة على تحمل المسئولية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، برئاسة محمود القيسي، واعلن الوزير أنه منذ عام 2016 حتى الآن ارتفع الاحتياطي النقدي من 13 مليار دولار إلى 44,4 مليار دولار وكانت معدلات العجز الكلي في عام 2013-2014 بدون المنح العربية قد وصلت إلى 16,7% وبالمنح انخفضت إلى 13,7%، بينما نجحت الدولة في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30-6-2018 الى نسبة 9,8% ونستهدف الوصول إلى 8,4% خلال العام المالي 2018-2019.

وقال نحن نستهدف في عام 2018-2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلـــى 92% ونعمل على إعداد برنامج اصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وسيتم عرضها على الرئيس خلال اسبوعين وانخفضت معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة الى اقل من 10%.

وأضاف الوزير أنه في العام المالي 2017-2018 حققنا معدل نمو بلغ 5,4%، وهذا العام نتوقع تحقيق معدل نمو يصل الى 5,8%، ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.

وأضاف معيط أن وزارة المالية تنفذ حاليا خطة لتطوير منظومة الضرائب من خلال اعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم دمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة في مصلحة واحدة، وإصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع مما يسهل كافة التعاملات المالية لمجتمع الأعمال.

وصرح وزير المالية أنه خلال منتصف اكتوبر المقبل ستصل بعثة صندوق النقد الدولى لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى حين ان اعلان نتيجة المراجعة سيتم فى ديسمبر المقبل، هذا الى جانب وصول فريق فني من صندوق النقد خلال الفترة المقبلة لتقديم الدعم الفنى في صياغة استراتيجية ضريبية متكاملة لمصر حتى 2030 لتحقيق أهداف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة.