أسواق

أحمد عنتر: 200 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان خلال 2017

الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 02:16 م

قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن أحدث التقارير الصادرة عن حركة التجارة بين مصر وباكستان تفيد بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017، بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، لافتا الي ان هذا الرقم يعد متواضعاً بالنظر الي مستوي التعاون بين البلدين.

وأشار "عنتر" خلال كلمته بمؤتمر"الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادى فى ظل مبادرة الحزام والطريق، اليوم الاثنين، إلى أهمية توقيت المؤتمر لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيراً إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحرى، وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.

وأضاف أن مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة تمكن البلدين من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم، حيث تشغل مصر موقع جغرافي متميز بين قارتي أسيا وإفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع باكستان خاصةً في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفي، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة ما دفع الحكومة ﻻنشاء قناة السويس الجديدة الي جانب تطوير القناة القديمة وانشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذي ساهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.

ولفت الي ان الحكومة تضع علي رأس اولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد السوق الحر حيث اصدرت الحكومة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى لتحسين بيئة الاعمال في مصر من خلال اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، بالاضافة الي تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى تتضمن مشروع المثلث الذهبي وخطة استصلاح 1,5 مليون فدان واضافة 5 الاف كيلو متر لشبكة الطرق المصرية، مشيراً الي ان معدل النمو في بداية العام الجاري تخطي 5% مقابل 4% خلال العام الماضي.

وأشار عنتر، أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدد من الخطوات التي اسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال اطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، الي جانب اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 الاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات المصرية.