مخاوف من تراجع الإقبال على قروض السيارات بعد ضوابط تمويل البيع بالتقسيط

وأصدر البنك المركزى، منذ أسبوعين عددًا من الضوابط الخاصة للبنوك التى تتعامل مع شركات خدمات البيع بالتقسيط تتضمن أبرزها أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الآجال.

وقال مصرفيون إن الأفراد كانوا يفضلون الحصول على قروض سيارات من الشركات بدلًا من البنوك بسبب إمكانية دفع أكثر من %50 من قيمة الراتب لشركات بيع السيارات بالتقسيط، بخلاف البنوك التى تلتزم بتعليمات البنك المركزى الخاصة بعدم تخطى قيمة القسط %35 من الراتب الشهرى.

وألزم «المركزى» البنوك فى الضوابط الجديدة، بضرورة التأكد من التزام المحال التجارية أو منافذ البيع التجارية أو الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة %35 المقررة فى تعاملاتها مع عملائها وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى من التوظيفات المختلفة.

وأكد المركزى أن الأفراد سيعزفون عن قروض السيارات خلال الفترة المقبلة، بسبب تلك الضوابط الجديدة، وهو ما يُساهم فى دخول المجال إلى نفق مظلم، يصعب معه النهوض بالمبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبراء إلى أن البنوك تمول هذا القطاع عبر الشركات المتخصصة فى المجال، ولكن حجم التمويلات سيتراجع فعليًا، لأن شركات البيع بالتقسيط لن تحصل على قروض بنكية جديدة، حتى تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لضوابط المركزى الجديدة.

وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران للتنمية، إن الضوابط الجديدة ستؤثر بشكل كبير على قروض السيارات نظرًا لأنها ستقلل من عدد العملاء الراغبين فى الحصول على قروض تمويل السيارات، ودفع قسط أكثر من%35 من إجمالى الدخل الشهرى، وسينجم عن ذلك حدوث ركود كبير فى القطاع قد يحتاج لسنوات أخرى لإعادة تصحيح مساره.

وأكد طنطاوى أن شركات السيارات ستتأثر سلبًا من الضوابط الجديدة لأنها تعتمد بشكل كبير على القروض البنكية للتوسع فى عملها، منوهًا إلى ضعف الإقبال بشكل كبير على هذه القروض خلال الفترة المقبلة.

وتعمل بالسوق المصرية عدداً كبيراً من شركات تقسيط السيارات أبرزها كونتكت التى تتيح خدمات بيع وشراء وتقسيط السيارات للعملاء، بالإضافة إلى المصرية العالمية للسيارات والتى تُتيح برامج مختلفة لتقسيط السيارات.

وقال علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك لا يعتمد بشكل كبير على قروض السيارات خاصة بعد ضوابط التجزئة التى أصدرها البنك المركزى فى عام 2016، مشيرًا إلى أن البنك يوفرها للعملاء الراغبين فى ذلك.

وأكد أن الأهلى لم يعد ينظم حملات تسويقية ضخمة لبرامج تمويل السيارات مثل السنوات السابقة، نظرًا لتراجع الإقبال على هذه القروض بشكل كبير.

وأشار إلى أن العملاء يقبلون على شركات السيارات بعد ضوابط التجزئة فى البنوك للتغلب على عائق حدود الـ%35 من إجمالى الراتب الشهرى، وكان يعد ذلك متنفساً للعملاء ولكن بعد الضوابط الأخيرة لشركات السيارات وغيرها من الشركات التى تعمل بالتقسيط فإن قروض السيارات ستتراجع بشكل كبير فى السوق المصرية.

وقرر “المركزى” فى يناير 2016، إلزام البنوك ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، التى تتضمن بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض بغرض شراء سيارات، للاستخدام الشخصى للعميل، والقروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001، للتمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة %35 من مجموع صافى دخله الشهرى، بعد استقطاع المستحق من الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وزيادة هذه النسبة لتصل إلى %40، حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقاً للقانون رقم 148 لعام 2001.

ولفت رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن الإقبال على قروض السيارات تراجع بعد التعويم بسبب ارتفاع أسعار السيارات مؤكدًا أن الضوابط الجديدة ستقلص تمامًا منها لأن الشركات التى تعمل فى المجال ستبتعد عن الاقتراض البنكى.

وقال إن البنك الأهلى يركز فى قروض التجزئة المصرفية على قروض التمويل العقارى بالإضافة إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته أكد صبرى البندارى، رئيس قطاع التوظيف المحلى ببنك فيصل الإسلامى المصرى، أن ضوابط المركزى الأخيرة، ستساهم فى تراجع قروض السيارات خاصة بعد تحجيم الشركات التى تعمل بالتقسيط فى السوق المصرية.

فيما قال نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة بأحد البنوك العربية، إن مصرفه استبعد العمل بقروض السيارت منذ عامين، فى الوقت الذى كان يتم التوسع فى تمويل شركات السيارات التى تعمل بالتقسيط ولكن بعد الضوابط ستتراجع حجم القروض فى مصر.