شركات التأمين تراهن على قطاع السيارات لزيادة محفظة الأقساط

 

أجمع خبراء التأمين على بدء فرع تأمينات السيارات بالسوق التوجه نحو تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10 – 15 % خلال الفترة المقبلة، مدعوماً ببعض القرارات السياسية وعلى رأسها تخفيض التعريفة الجمركية بجانب استقرار سعر الدولار الجمركى، بما يحدث استقرارًا فى أسعار السيارات، ويؤدى إلى إقبال العملاء على الشراء وزيادة محفظة الأقساط المخصصة لتغطيتها، حيث تضع الشركات آمالها على هذا الفرع لاستعادة الازدهار والنشاط لقطاع التأمين.

وأضاف الخبراء أنه بالرغم من توقعات زيادة معدلات نمو الأقساط، إلا أن هناك بعض التحديات التى تواجه هذه الفرع التأمينى ممثلة فى زيادة أسعار قطع غيار السيارات، وارتفاع القيمة التعويضية المخصصة لتغطيات الهلاك الجزئى والتلفيات والإصلاح اللازمة للسيارات، مشيرين إلى أن قرار منع سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى لفترة محددة، وكذلك الطرق الجديدة سيؤدى إلى تخفيض معدلات الحوادث.

وقال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، عن تذبذب أسعار الدولار بالسوق كان سلاحًا ذو حدين على نتائج فرع تأمينات السيارات بالسوق خلال الآ ونة الأخيرة، حيث مثل جانب منه تأثيرًا إيجابيًا على أقساط هذا الفرع التأمينى، بينما ترك تأثيرًا سلبيًا على حجم التعويضات.

وأضاف أبو العينين، أن إرتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال السنوات الماضية، ساهم فى زيادة أسعار قطع غيار السيارات، وما نتج عنه من تزايد حجم التعويضات المخصصة لتغطية الهلاك الجزئى وإصلاحات السيارات، بما ساهم فى تحقيق خسائر لبعض شركات التأمين العاملة بالسوق والتى تعمل على المنافسة السعرية دون التوجه للاكتتاب الفنى السليم.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى أيضاً إلى خلق تأثير إيجابى على أقساط القطاع بفرع تأمينات السيارات، نتيجة لزيادة مبالغ التأمين على السيارات نظراً لارتفاع قيمتها السوقية، بما أدى زيادة أسعار الأقساط التأمينية لهذا الفرع، بما خلق نوعاً من التوازن بين تزايد التعويضات وارتفاع الأقساط.

وأوضح أنه بالرغم من تزايد الأقساط نتيجة ارتفاع مبالغ التأمين إلا أنه يُعد نموًا وهميًا، حيث أن ذلك النمو ناتج عن زيادة القيمة السوقية للسيارات، وليس لتزايد عدد المركبات والسيارات المؤمن عليها.

وأشار إلى أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا برقم 419 لسنة 2018، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة وتخفيض القيمة الجمركية لبعض السيارات؛ سيؤدى إلى زيادة الإقبال على شراء السيارات، وبالتالى زيادة معدلات الإصدار بها.

وقال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن ثبات الدولار الجمركى ساهم فى استقرار أسعار بعض السيارات، بما أثر إيجابياً على الأقساط التأمينية من حيث الثبات فى التعريفة المخصصة لها، والتى تضعها شركات التأمين كنسبة من مبلغ تأمين السيارة.

وأضاف لبيب أن عدم استقرار الناحية الاقتصادية يُعد أبرز التحديات التى تواجه نشاط تأمينات السيارات بالسوق خلال الفترة الراهنة، حيث أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين بما يؤثر سلباً على حجم الإصدارات الجديدة للشركات بفرع السيارات.

وأشار إلى أن اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين تضع على أجندتها خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019، بعض الموضوعات الهامة اللازمة لتطوير فرع تأمين السيارات بالسوق، وعلى رأسها تطوير منظومة التأمين الإجبارى فى مصر.

وأوضح أن تحسين خسائر القطاع يعتبر منظومة متكاملة يعتمد على تحديد سعر عادل للوثيقة وتحمل مناسب، بالإضافة إلى تحكم وسيطرة على التعويضات وأسعار قطع الغيار نظراً لعدم وجود نظام مراقبة فعلى عليها، والتاجر يحددون أسعار قطع الغيار بنفسه.

ومن ناحيته قال مصطفى الصاوى، مدير عام إصدار السيارات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، إنه من المتوقع مساهمة شبكة الطرق الجديدة التى قامت الدولة بتدشينها مؤخراً، فى تخفيض معدلات الحوادث على الطرق، بما سيؤدى إلى تراجع معدلات الخسائر التى تتحملها شركات التأمين نتيجة هذه الحوادث.

وأشار إلى التأثير الإيجابى لقرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بشأن منع سير سيارات النقل على الطريق الدائرى فى الفترة من 6 صباحًا وحتى 12 مساءً، والسماح لها بالسير فى باقى الأوقات، وذلك بالتزامن مع افتتاح الدائرى الإقليمى، موضحاً أن هذا القرار سيؤدى أيضاً لتقليل معدلات الحوادث.

وتابع أن توجه الدولة نحو ترخيص «التوك توك» سيسهم فى خلق انتعاشة فى فرع تأمينات السيارات بالسوق، خاصة أنه كان يصعب التأمين على هذه المركبات فى ظل عدم منح أية تراخيص رسمية، ولكن من المنتظر عقب منحها هذه التراخيص إقبال شركات التأمين لتغطيتها بما يؤدى إلى زيادة محفظة الأقساط المحصلة بفرع تأمين السيارات بالسوق.

وتوقع الصاوى تحقيق القطاع معدلات نمو بفرع تأمين السيارات تتراوح بين 10 – 15 % خلال العام المالى الجارى 2018-2019، مدعوماً باستقرار الدولار بما يؤثر إيجاباً على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن قطاع تأمينات السيارات واجه خلال الآونة الأخيرة، العديد من التحديات والعقبات التى تسببت فى انخفاض معدل إصدار وثائق السيارات خلال الــ3 سنوات السابقة، موضحاً أن أبرز هذه التحديات تمثلت فى التدهور الاقتصادى الذى مرت به السوق المصرية مؤخراً وما نتج عنه من انخفاض دخل المواطن المصرى، مما تسبب فى قلة إقبال العملاء على الوثائق التأمينية المُختلفة وأبرزها السيارات، خاصة فى انخفاض معدلات شراء السيارات الجديدة.

وأضاف أن شركته حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار 3 وثائق جديدة بفرع تأمينات السيارات، تضمنت الأولى تغطية السرقة فقط، والثانية لتغطية الحريق فقط، والثالثة لتغطية التحملات.

وأوضح أن وثيقة سرقة السيارات تتضمن تغطية السرقة الكلية والجزئية للسيارة، بجانب التلفيات والأضرار والخسائر الناتجة عن السرقة، موضحا أن سعر الوثيقة نحو %1 من قيمة السيارة، بجانب نسبة تحمل %10 للتعويض الواحد.

وأشار إلى أن الوثيقة الثانية تضم تغطية الحريق فقط، شاملة على الأضرار والتلفيات الناتجة عن الحريق أو الصاعقة أو الانفحار الذاتى أو الاشتعال الذاتى، بقسط يبلغ %0.5 من قيمة السيارة بنسبة تحمل %10عند التعويض.

ونوه إلى أن الوثيقة الثالثة تتضمن تغطية التحملات التى قد يتم خصمها من أى تعويض ناتج عن حادث سيارة مؤمن عليها تأمين تكميلى سواء كان بشركتنا أو غيرها بالسوق المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية،

إن الأوضاع الاقتصادية الحالية أثرت سلباً على القوى الشرائية للمواطنين بجانب ارتفاع معدلات التضخم ساهمت فى تعديل قائمة الأولويات لدى شريحة واسعة من العملاء، وهو ما أسهم فى تراجع إقبال العملاء على شراء وثائق التأمين بصفة عامة والسيارات بصفة خاصة.

وأضاف أن شركات التأمين لديها معايير اكتتابية محددة بفرع السيارات لتجنب الخسائر، مشيراً إلى أنه بالرغم من كون فرع السيارات الأكثر مبيعاً بوثائق شركات التأمين، إلا أنه فى الوقت ذاته يعد الفرع التأمينى الأكثر خطورة نظراً لارتفاع الخسائر الناتجة عن التعويضات .

وأشار إلى أن بعض شركات الوساطة تتجنب العمل بهذا الفرع التأمينى نتيجة لانخفاض العمولات المخصصة له، حيث أن شركات التأمين تُكتتب حصة محددة فى هذا الفرع التأمينى، وتتجه لتخفيض العمولة لتجنب زيادة الاكتتاب عن هذا الحد.